الحزب الحاكم في اليابان يعاقب 39 من أعضائه بسبب فضيحة أموال سياسية

قرر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اليوم الخميس معاقبة 39 من أعضائه بسبب فضيحة أموال سياسية بما في ذلك حث اثنين من الشخصيات ذات الثقل على ترك الحزب؛ بهدف وضع حد للجدل الذي يلاحقه منذ أواخر العام الماضي.

ويأتي قرار اللجنة التأديبية للحزب الليبرالي الديمقراطي بعد أن تبين أن بعض فصائله، بما في ذلك الفصيل الذي كان يترأسه في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، أهملت الإبلاغ بشكل كامل عن الإيرادات من حفلات جمع التبرعات لسنوات، مع إعادة مئات الملايين من الين إلى الأعضاء الذين باعوا تذاكر للأحداث.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة .. قال الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي توشيميتسو موتيجي إن الحزب اتخذ خطوات أكثر صرامة ضد المسؤولين التنفيذيين لفصيل آبي، ووصف مسؤوليتهم السياسية بأنها "ثقيلة للغاية"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية.

وقد نصح الحزب وزير التعليم السابق ريو شيونويا، الزعيم الفعلي لفصيل آبي، وهيروشيجي سيكو، الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس المستشارين وهو أيضا عضو رفيع المستوى في فصيل آبي، بمغادرة الحزب، وهي ثاني أشد عقوبة من بين المستويات الثمانية للخطوات العقابية للحزب بعد الطرد.

ومن بين كبار أعضاء فصيل آبي، تمت معاقبة وزير التجارة السابق ياسوتوشي نيشيمورا ورئيس السياسة السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي هاكوبون شيمومورا بتعليق عضويتهما في الحزب لمدة عام.

ويأمل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي يقود الحزب الليبرالي الديمقراطي، أن تسمح أي خطوات عقابية للحزب بتجاوز الفضيحة قبل زيارته للولايات المتحدة الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع انطلاق الحملة الرسمية لإجراء ثلاث انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب الياباني في الأسبوع الذي يعقب الزيارة.

لكن مشرعي المعارضة يقولون إن التحقيق الذي أجراه الحزب فشل في تسليط الضوء بشكل كامل على الحقائق المحيطة بالأموال غير المشروعة، ومن المقرر أن يطالبوا بمزيد من التدقيق، في حين أن العقوبة قد تثير أيضا رد فعل يتصف بالعنف من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين يشعرون أنها غير عادلة.