محلل اقتصادي: سوق العقارات الصينية لا تتجاوب مع محاولات الإنعاش

مباشر: قال كبير المحللين في "Kraneshares" المتخصصة في الاستثمار بالسوق الصينية، أنطوني ساسين، إن القطاع العقاري يبرهن يوميًا أنه لا يتواجب مع كل إجراءات الحكومة الصينية التي تسعى لإنعاش السوق.

وأضاف في تصريحات لـ"العربية Business" أن الحكومة مددت تسهيلات السيولة التي تقدمها للمطورين العقاريين، وخفضت المعوقات التنظيمية أمام الشركات، لكنه أكد أن كل هذه الإجراءات لم تعط مفعولًا لها على السوق.

وأوضح أنه كان من المتوقع أن تنتعش السوق العقارية الصينية في الربع الرابع من 2023، كردة فعل على الإجراءات الحكومية سابقة الذكر، لكن هذا لم يحدث، موضحًا أن المستهلك مازال غير واثق في السوق العقارية أو في شركات التطوير العقاري.

وعلق المحلل الاستراتيجي على أكبر تراجع في أسعار العقارات بالصين منذ عام 1999، واستمرار هذا التراجع للربع الثالث على التوالي، قائلًا إن هذا التراجع يأتي في إطار تراجع أكبر يضرب أسعار أغلب السلع وخاصة الطعام، لكنه قال أيضًا إن الأمر ليس بهذا السوء خاصة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بمعدل 5.2% وهي نسبة أكثر من المتوقع. 

وأضاف أن السوق ينتظر عدة إجراءات في العام الجديد 2024، أولها خطة التحفيز الحكومي التي تركز بشكل أكبر على المستهلكين الشباب، خاصة بعد تراجع معدل البطالة بينهم، بالإضافة إلى دعم الشركات التكنولوجية الصينية مثل "بايدو" و"علي بابا" و"تينسينت"، والتي تعتبر أحد أهم محركات الاقتصاد المحلي.

وأوضح: "الدولة تستطيع تحويل الاقتصاد في الاتجاه الذي تريده، وبالتالي هناك حالة تفاؤل في العام الجديد".

أما عن سيناريو عودة دونالد ترامب لحكم الولايات المتحدة، وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، إثر الانتخابات الرئاسية التي تعقد آواخر العام الجاري، قال "ساسين" إنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث إذا رجع "ترامب" للبيت الأبيض، كما أن العلاقات التاريخية بين البلدين تؤكد أن الأمر سينطوي على حالة من عدم اليقين، خاصة في العلاقات الاقتصادية أو التجارية، لكن في النهاية الدولتان مترابطتان اقتصاديًا ومضطرتان للعمل بشكل مشترك.

ويعاني القطاع العقاري في الصين من ضغوطات كبيرة في وقت تواجه فيه شركات كبرى مخاطر محتدمة ما بين التعثر والإفلاس، وسط تراجعات لافتة لمعدلات الطلب في السوق، تنعكس بشكل مباشر على الأسواق الأخرى، لا سيما السلع المرتبطة بالصناعة (كالحديد ومواد البناء.. إلخ)، وقطاعات أخرى رئيسية مثل قطاع البنوك (لارتباطه المباشر مع شركات تطوير عقاري).

يأتي ذلك في وقت تشكل فيه أزمة القطاع العقاري -الذي يعد رافداً أساسياً من روافد اقتصاد بكين، ومحرك تاريخي للنمو- تهديداً واسعاً لتعافي الاقتصاد الصيني، بينما يواجه القطاع نقصاً حاداً في السيولة منذ نهاية العام 2021 مع انهيار شركة "إيفرجراند".

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

المشاط: المحفظة التراكمية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي تبلغ 7.5 مليار دولار

مصر وكوريا توقعان اتفاق تمويل بقيمة 460 مليون دولار لتوريد قطارات لمترو الأنفاق

الضرائب المصرية: 826​ مليون فاتورة على منظومة الفاتورة الإلكتروني