مباشر- تحدد البيانات التي ستصدر اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، النظرة الأخيرة لجيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي وزملائه في مجلس إدارة البنك، إزاء مصير ومستوى خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم الأسبوع المقبل في لجنة السوق المفتوح.

يصدر مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل تقريره عن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس، اليوم الأربعاء، ويصدر تقريره عن مؤشر أسعار المنتجين، لشهر أغسطس غدا الخميس، وهو مقياس يستخدم كبديل للتكاليف على مستوى البيع بالجملة.

وبعد أن حسمت تقريباً مسألة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة عندما يختتم اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول، فإن السؤال الوحيد الآن هو إلى أي مدى سوف يخفض البنك أسعار الفائدة.

ولم يقدم تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة الماضي، الكثير من الوضوح بشأن هذه القضية، لذا فسوف يُترَك الأمر لقراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين على أمل توضيح الأمور.

قالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "سيتي جروب"، فيرونيكا كلارك، في مذكرة بحثية: ”تراجعت بيانات التضخم عن أهمية بيانات سوق العمل من حيث التأثير على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولكن مع انقسام الأسواق - وربما مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنفسهم - بشأن الحجم المناسب لخفض أسعار الفائدة الأول في اجتماع الأسبوع المقبل، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس قد تظل عاملاً مهمًا في القرار القادم"، وفق "سي إن بي سي".

وتشير توقعات "داو جونز" إلى زيادة بنسبة 0.2% في مؤشر أسعار المستهلكين، سواء بالنسبة لجميع البنود أو الأساسية التي تستبعد سلع الغذاء والطاقة المتقلبة.

وعلى أساس سنوي، من المتوقع أن تترجم هذه الزيادة إلى معدلات تضخم تبلغ 2.6% و3.2% على التوالي.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% لكل من المؤشر الرئيسي والأساسي. ويركز مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل عام على الأساسي كمؤشر أفضل للاتجاهات الأطول أجلاً.

وعلى الأقل بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلك، فإن القراءات ليست قريبة بشكل خاص من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% في الأمد البعيد. ولكن هناك بعض التحذيرات المهمة التي ينبغي معرفتها.

أولا، في حين يولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اهتماما لمؤشر أسعار المستهلك، فإنه ليس المقياس الرئيسي للتضخم.

بل إن هذا المقياس يتلخص في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة ، والذي حدد مؤخرا معدل التضخم العام عند 2.5% في يوليو/تموز.

وثانياً، يهتم صناع السياسات بالاتجاه الذي تسير فيه حركة الأسعار بقدر اهتمامهم بالقيمة المطلقة، وكان الاتجاه خلال الأشهر القليلة الماضية يتلخص في تباطؤ واضح في التضخم.

وفيما يتعلق بالأسعار العامة على وجه الخصوص، فإن توقعات مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس/آب على مدى 12 شهراً سوف تمثل انخفاضاً بنحو 0.3 نقطة مئوية عن يوليو/تموز.

وأخيرا، تحول تركيز مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي من التركيز على ترويض التضخم إلى المخاوف المتزايدة بشأن حالة سوق العمل. فقد تباطأ التوظيف بشكل كبير منذ أبريل/نيسان، حيث انخفض متوسط ​​الزيادة الشهرية في الوظائف غير الزراعية إلى 135 ألف وظيفة من 255 ألف وظيفة في الأشهر الخمسة السابقة، كما انخفضت فرص العمل .

ومع تكثيف التركيز على العمالة، تزايدت التوقعات بأن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية حالياً 5.25% إلى 5.50%.

قال دين بيكر، المؤسس المشارك لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية: ”من المتوقع أن يُظهِر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس/آب مزيداً من التقدم في إعادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي (2.0%).

وتابع الخبير الاقتصادي: باستثناء بعض المفاجآت غير العادية، فلا ينبغي أن يتضمن هذا التقرير أي شيء من شأنه أن يثني بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، وربما خفضها بشكل كبير.

 

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

 

 

تباين سياسات البنوك المركزية..هل تقود الأسواق نحو اضطراب عالمي؟

توسع صراع الشرق الأوسط قد يدفع خام برنت لـ85 دولار

الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية