التبادل التجاري والاستثمار المشترك.. أهم المؤشرات الاقتصادية بين مصر والسعودية

القاهرة - مباشر: تمتد العلاقة الاقتصادية بين مصر والسعودية إلى عقود طويلة من الزمن، لتكون المملكة أكبر الداعمين للاقتصاد المصري سواء على مستوى الاستثمار أو التجارة بين البلدين أو الودائع التي دعمت مصر.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، في بداية زيارة رسمية إلى مصر.

ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي وولي العهد السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعددا من الملفات السياسية والإقليمية والدولية، وذلك بناء على العلاقات الاستراتيجية العميقة بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية.

تعد السعودية ثاني أهم الشركاء التجاريين لمصر بعد الإمارات، فبحسب بيانات البنك المركزي المصري ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 5.209 مليار دولار خلال المدة من يوليو 2023 حتى نهاية مارس الماضي.

وفي التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي ارتفعت واردات مصر من السعودية إلى 3.871 مليار دولار، كما زات صادرات المصرية إلى المملكة لنحو 1.338 مليار دولار.

وفي العام الماضي (2023)، تصدرت السعودية قائمة أعلى الدول العربية التي استوردت من مصر بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار.

كما تصدرت المملكة قائمة أعلى الدول العربية تصديراً لمصر خلال العام الماضي بقيمة وصلت إلى 5.2 مليار دولار.

على صعيد الاستثمارات، تصل الاستثمارات السعودية في مصر إلى 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعاً بقطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لأرقام رسمية صادرة نهاية العام الماضي.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، وجه صندوق الاستثمارات العامة بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، "كمرحلة أولى".

ونجحت مصر في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، يتواجد في السعودية أكثر من 5700 شركة مصرية بالمملكة، ومن المتوقع أن تنفذ تلك الشركات استثمارات تصل إلى 70 مليار ريال -بحسب تصريحات لرئيس مجلس الوزراء المصري-.

وفي نوفمبر 2023، أشارت تصريحات حكومية إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.

كما تشير بيانات للبنك المركزي المصري عن صافي الاستثمارات الأجنبي المباشر لمصر خلال العام المالي 2022-2023، سجلت السعودية صافي تدفق للداخل بلغ 2.409 مليار دولار.

بلغت الودائع السعودية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي المصري خلال العام الجاري نحو 5.3 مليار دولار وهو الرقم نفسه منذ عام 2022، متراجعة عن قيمة بلغت 5.5 مليار دولار في 2021، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتشير بيانات المركزي المصري إلى أن حجم مستحقات المملكة ضمن الدين الخارجى المصري تصل إلى 12.6 مليار دولار أو مايمثل نسبة 7.8%.

وتدرس السعودية تحويل ودائعها لدى البنك المركزى المصري إلى استثمارات، وفقًا لتصريحات سابقة للمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي.

وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في السعودية وصلت إلى 8.3 مليار دولار خلال 2022-2023.، مستحوذة على أكثر من 58% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في منطقة الدول العربية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب.. اضغط هنا

ترشيحات

السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ94