مباشر - السيد جمال: رفعت المصارف العاملة بالمملكة العربية السعودية استثماراتها بالسندات (الحكومية وشبه الحكومية) بواقع 61.37 مليار ريال وبنسبة 10.37% خلال عام 2025م مقارنةً مع قيمتها بنهاية العام السابق.

وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025م إلى 653.26 مليار ريال، مقابل 591.9 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2024م، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

وكانت مطلوبات المصارف في المملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) ببند السندات الحكومية وشبه الحكومية تبلغ 540.32 مليار ريال في نهاية عام 2023م، ومقابل 510.3 مليار ريال في نهاية 2022م، و480.75 مليون ريال بنهاية العام 2021م.

وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025م بنحو 0.6% وبما يعادل 4.13 مليار ريال عن قيمتها في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني والبالغة بنهايته 649.13 مليار ريال.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.

وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 71.8% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025م.

وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 909.86 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ مقابل 794.99 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنسبة 14.4%، وبما يعادل 114.87 مليار ريال.

وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 256.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025م، مقابل 203.1 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام السابق؛ لترتفع بنحو 26.3% وبما يعادل 53.5 مليار ريال.