صندوق النقد: طفرة الإنفاق الدفاعي ترفع الدين العالمي

مباشر- حذر صندوق النقد الدولي من أن الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري العالمي تُشكل خطراً داهماً على الاستقرار المالي على المدى المتوسط، حيث يتم تمويل ثلثي هذه النفقات عبر الاقتراض.

وأوضح الصندوق في تقريره الأخير أن عمليات تعزيز الدفاع، رغم تنشيطها للاقتصاد على المدى القصير، إلا أنها تؤدي حتماً إلى تفاقم العجز وزيادة الدين العام بنحو 14 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في حالات "حروب الضرورة".

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه الميزانيات العسكرية قفزات غير مسبوقة؛ ففي أوروبا، زادت دول مثل ألمانيا وفرنسا إنفاقها استجابةً للضغوط الجيوسياسية، بينما طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيادات ضخمة في الميزانية الدفاعية عقب العمليات العسكرية في فنزويلا واندلاع المواجهة مع إيران، مما دفع الدين العالمي لمستوى قياسي بلغ 348 تريليون دولار.

أشار باحثو الصندوق إلى أن طفرات الإنفاق الدفاعي تضع صانعي السياسات أمام مفاضلات "بالغة الخطورة"؛ حيث ترتبط زيادة ميزانيات التسليح غالباً بانخفاض حقيقي في الإنفاق الاجتماعي (التعليم والصحة). وأكد التقرير، الذي استند إلى بيانات من 160 دولة منذ عام 1946، أن هذه الطفرات تترجم بشكل مباشر إلى ناتج اقتصادي، لكنها تفتقر إلى "التأثير المضاعف" القوي الذي تحققه الاستثمارات المدنية.

ومع وصول الدين العام لمستويات حرجة، يرى خبراء الصندوق أن الاعتماد المفرط على العجز لتمويل التوترات الجيوسياسية يقلص من قدرة الدول على مواجهة الأزمات المستقبلية. ويُعرّف الصندوق "طفرة الإنفاق" بأنها الحالة التي يزداد فيها الإنفاق العسكري بنسبة 1% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نمط أصبح أكثر تواتراً في ظل المناخ العالمي الراهن المليء بالنزاعات.

أعلنت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يستعد لخفض توقعاته للنمو العالمي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" المقرر نشره الأسبوع المقبل. وأرجعت جورجيفا هذا التوجه إلى حالة الغموض التي تكتنف نتائج الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران، مؤكدة أن العالم لا يزال غير مجهز بالكامل لمواجهة التداعيات الاقتصادية العميقة لحرب شاملة في الشرق الأوسط.