الرياض – مباشر: بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، زيارة رسمية إلى جمهورية كازاخستان، يرافقه خلالها نائب الوزير الشؤون التعدين، خالد بن صالح المديفر؛ وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب المشاركة في مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن "AMM".

ويعقد الخريف، خلال الزيارة، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين في الحكومة الكازاخستانية؛ تتضمن لقاء مع نائب رئيس الوزراء، وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية، ولقاء مع وزير الصناعة والبناء.

كما يلتقي الخريف قادة عدد من الشركات والمؤسسات الكازاخستانية البارية، منها شركة KAZ Minerals، وشركة Tata Ken Samruk، وشركة Kazatonprom المتخصصة في إنتاج اليورانيوم، إضافة إلى صندوق bainerek national development؛ وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات التعدين والمعادن الحرجة، واستعراض الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للمستثمرين الدوليين.

ويشارك الوزير في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "من أعماق الأرض إلى أفاق الذكاء الاصطناعي" شراكات عالمية المستقبل التعدين والصناعات المعدنية؛ لمناقشة مستقيل قطاع التعدين والمعادن، ودور التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير سلاسل القيمة التعدينية وتعزيز استدامة القطاع عالميا.

كما يزور الخريف مركز أستانا المالي الدولي "AIPC" للاطلاع على خدماته وممكناته في دعم الاستثمارات، إلى جانب جولة ميدانية في منشأة معالجة الذهب التابعة لشركة Tau Ken Samruk للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في عمليات معالجة المعادن.

وتأتي الزيارة في ظل العلاقات المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1994م، وشهدت العلاقات خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، توج بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخستاني خلال عام 2026م، بما يعزز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتعدين.

ويمتلك البلدان فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية في عدة قطاعات استراتيجية، منها التعدين والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ويعمل الجانبان على تمكين القطاع الخاص من استغلال تلك الفرص، مع تركيزهما على تنمية التبادل التجاري بما يواكب التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بينهما، ويخلق مصالحهما المشتركة.