الرياض - مباشر: طرحت أرامكو السعودية حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال في المنطقة الشرقية عبر برنامجها لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة "اكتفاء"، التي كان من ضمنها فرص تركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في دعم البيئة الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق الازدهار المستقبلي في المملكة.

وخلال اللقاء الذي نظَّمته غرفة الشرقية تحت مظلة برنامج "تسهيل"، الذي هدفت الغرفة من إطلاقه إلى تعزيز الحركة الاستثمارية في المنطقة وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الشركات الكبرى والقطاع الخاص المحلي من الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات، وفقاً لوكالة أنباء السعوية "واس"، اليوم الثلاثاء.

وسلط النائب الأعلى للرئيس للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد في أرامكو السعودية سليمان بن محمد الربيعان الضوء على أهمية سلاسل الإمداد بصفتها ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والجهود المبذولة من الشركة لتعزيز التوطين والمحتوى المحلي وتمكين الموردين المحليين.

وأوضح الربيعان أن اللقاء يأتي امتداداً لجهود أرامكو السعودية من خلال برنامج "اكتفاء" في تمكين المحتوى المحلي وبناء شراكات مع القطاع الخاص، دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيزاً لمشاركة الموردين المحليين في تنفيذ مشروعاتها الحيوية.
 
وتستهدف غرفة الشرقية من خلال إطلاقها هذه الدورة الخامسة عشرة لـ"تسهيل"، واستضافة برنامج أرامكو السعودية "اكتفاء"، إلى مواصلة مساهمتها الفاعلة في تحقيق تطلعات الرؤية، عبـر تنشيط الاستثمارات المحلية وتعظيم أثرها التنموي.

وأفاد، أن مثل هذا الجمع الاقتصادي يمثل رافعة لبيئة الأعمال بالمنطقة، ويترجم توجهات القيادة الرشيدة بتعظيم المحتوى المحلي لا سيما مع تسجيل اقتصادنا الوطني نموًا ربع سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% مدفوعًا بزيادة حجم السيولة المحلية لأكثر من (3.2) تريليونات ريال، مما يمثل قوة دعم مالي للمشاريع المحلية.

ولفت النظر، إلى أن برنامج "تسهيل"، أثبت خلال دوراته السابقة فاعليته في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة الشرقية عبر توسيع دائرة الفرص الاستثمارية في مجالات المشتريات والتصنيع والخدمات، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتوطين الصناعات الداعمة.

وأشار الفراج إلى أن برنامج "تسهيل" بات منصة رائدة لخلق شراكات نوعية بين الشركات الكبرى والمستثمرين المحليين"، منوهاً بأن هذه اللقاءات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المملكة.

وتضمن اللقاء استعراض أكثر من (210) فرص استثمارية للموردين، وإجراءات تسجيل وتأهيل الموردين، وورشتي عمل في متطلبات برنامج اكتفاء وكيفية تقديم شهادة المحتوى المحلي، ومتطلبات وآلية الحصول على شهادة الامتثال للأمن السيبراني للأطراف الخارجية.