مباشر- أظهر تقرير نُشر اليوم الإثنين، أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي عطّلت إصدار التصاريح اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، تعرض استثمارات تتجاوز قيمتها 121 مليار دولار للخطر، كما تبطئ تطوير قدرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بحسب "رويترز".

وسلط التقرير، الصادر عن شركة أبحاث الطاقة "وود ماكنزي"، الضوء على التناقض بين هدف ترامب المتمثل في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة لدعم طفرة الذكاء الاصطناعي، وبين معارضته للطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أنه شمل مشروعات في مراحلها الأولية تبلغ قيمتها الإجمالية 121 مليار دولار، تواجه مخاطر استثمارية نتيجة تأخر إصدار التصاريح.

وأشار إلى أن مشروعات طاقة نظيفة بقدرة إجمالية تبلغ 92 جيجاواط، وهي كمية تكفي لتزويد نحو 69 مليون منزل بالكهرباء، أصبحت تخضع لتدقيق فيدرالي أكثر صرامة، عقب التغييرات التي أُقرت العام الماضي، ومن بينها توجيه صادر عن وزارة الداخلية الأمريكية يقضي بأن تتطلب تصاريح مشروعات الطاقة المتجددة، في جميع مراحلها، موافقة كبار المسؤولين.

وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات أطالت الجداول الزمنية للمشروعات التي تتعامل مع جهات فيدرالية، بما في ذلك العديد من المشروعات المقامة على أراضٍ خاصة، والتي لا تزال تحتاج إلى تصاريح تتعلق بالأراضي الرطبة أو الحياة البرية أو طرق الوصول.

وذكرت "وود ماكنزي" أن إصدار التصاريح الخاصة بالمناطق الرطبة، والذي تشرف عليه هيئة المهندسين التابعة للجيش الأمريكي، يمثل العقبة الرئيسية أمام المشروعات المقامة على الأراضي الخاصة، بينما تتعطل مشروعات طاقة الرياح أيضًا بسبب بطء مراجعات المجال الجوي التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية.

وبشكل عام، أفاد التقرير بأن نحو 32% من مشروعات الطاقة المتجددة الأمريكية في مراحلها المبكرة أصبحت الآن خاضعة لمزيد من التدقيق الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، يسعى مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس إلى تمرير تشريعات من شأنها تسريع إصدار التصاريح للمشروعات الكبرى.

وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون أقره مجلس النواب العام الماضي من شأنه أن يسرّع بشكل ملموس الجداول الزمنية لإصدار التصاريح.

وقالت جابي أكرمان لوجان، الباحثة المشاركة في "وود ماكنزي"، في بيان: "لا تزال إجراءات إصدار التصاريح تمثل واحدة من أكبر العقبات أمام تنفيذ المشروعات الجديدة، ومن دون عمليات أكثر تنسيقًا وقابلية للتنبؤ، ستستمر التأخيرات وحالة عدم اليقين في الضغط على الجداول الزمنية للتطوير وقرارات الاستثمار."

وأضاف التقرير أن التحول في السياسات، إلى جانب سحب التمويل الفيدرالي، بدأ بالفعل يؤثر في المشروعات على أرض الواقع.

ووفقًا لـوود ماكنزي، فقد جرى إلغاء أو تعليق مشروعات طاقة متجددة بقدرة تقارب 7 جيجاواط على أراضٍ  فيدرالية خلال عام 2025.