الرياض - مباشر: أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة (الاجتماع الأول)، والتي أسفرت عن حزمة من القرارات الاستراتيجية والهيكلية.

ووفقاً لبيان الشركة الصادر اليوم الثلاثاء على "تداول"، فقد شملت القرارات انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها 4 سنوات للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 31 يوليو 2026م وتنتهي في 30 يوليو 2030م، والموافقة على تعديلات مفصلية في النظام الأساس للشركة، تضمنت إتاحة توزيع أرباح مرحلية وتفويض المجلس الجديد بصلاحيات الجمعية العامة العادية وفق نظام الشركات.

وعقدت الجمعية العامة اجتماعها مساء يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026م؛ وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة ومن خلال منصة تداولاتي، وشهد الاجتماع اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين 60.30% من إجمالي الأسهم الممثلة لرأس المال.

وضم المجلس الجديد نخبة من الكفاءات شملت باسل بن سعود بن محمد العريفي وبندر بن سعود بن محمد العريفي وبشير بن سعود بن محمد العريفي كأعضاء غير تنفيذيّين، بالإضافة إلى فيصل بن حواس بن فرحان العطاوي كعضو تنفيذي، ومحمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقيل كعضو غير تنفيذي.

كما شملت القائمة ثلاثة أعضاء مستقلين هم حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي، ومنير بن أحمد بن محمد السري، وعبدالعزيز بن سليمان بن صالح العبيد.

وعلى صعيد التعديلات النظامية، وافق المساهمون على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة، والمادة رقم (17) المتعلقة بإدارة الشركة. ومن أبرز التحولات الهيكلية، إقرار إضافة مادة جديدة برقم (42) تمنح الشركة الحق في توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل دوري؛ وهو ما يعكس توجه الشركة نحو تعزيز العوائد النقدية للمستثمرين.

كما صادقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحيات الجمعية العامة العادية؛ وذلك وفقاً للفقرتين (1) و(2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات. ويمنح هذا التفويض المجلس مرونة تشغيلية وقانونية لمدة عام واحد من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس الحالية، أيهما أسبق، شريطة الالتزام باللوائح التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وفي إطار تعزيز الحوكمة والشفافية، أقرت الجمعية تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية، إلى جانب الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها بما يتواءم مع التعديلات الجديدة المقترحة وقرار المؤسسين بانتخاب الإدارة.