الرياض- مباشر: أكد بنك ستاندرد تشارترد أن المملكة العربية السعودية تمتلك مقومات تؤهلها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتدفقات رأس المال الإسلامي، مستفيدة من التطور المتسارع في أسواق رأس المال ومستهدفات رؤية 2030، في وقت لا تتجاوز فيه حصة جنوب آسيا وإفريقيا من الاستثمارات العالمية في الصكوك 6%، بما يكشف عن فرص كبيرة لإعادة توجيه السيولة إلى الأسواق سريعة النمو.

وأوضح البنك، في تقرير بعنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: عصر الترابط في التمويل الإسلامي"، أن قيمة أصول التمويل الإسلامي العالمية تقترب من 6 تريليونات دولار، إلا أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات الناشئة ما زالت محدودة، ما يبرز الحاجة إلى تطوير قنوات أكثر كفاءة لربط الأسواق الغنية بالسيولة بالاقتصادات الباحثة عن التمويل.

وأشار التقرير إلى أن التحولات في التجارة العالمية، وتزايد الاستثمارات الإقليمية، والتطور المتسارع للبنية التحتية الرقمية، تعيد رسم دور التمويل الإسلامي، ليتجاوز كونه أداة تمويل إلى منصة لربط التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال عبر الحدود.

وأضاف أن المملكة تعزز هذا التوجه عبر مواصلة تطوير أسواق رأس المال، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تنمية منظومة التمويل الإسلامي، بما يدعم مكانتها كمحور رئيسي لحركة الاستثمار الإقليمية والدولية.

وقال خورام هلال، الرئيس التنفيذي للمصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد، إن التمويل الإسلامي أصبح محركًا رئيسيًا لتعزيز الترابط بين التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال عبر الحدود، ما يستدعي إدراجه ضمن الأولويات الاستراتيجية للمؤسسات المالية.

وأضاف أن التحدي لم يعد يتمثل في نقص السيولة، وإنما في القدرة على توجيهها بكفاءة نحو الفرص الاستثمارية العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن المؤسسات القادرة على بناء روابط موثوقة بين رأس المال والأسواق والبنية التحتية الرقمية ستكون الأكثر قدرة على دعم النمو المستدام في الاقتصادات الناشئة.

من جانبه، قال مازن البنيان، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد السعودية، إن المملكة تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة من نمو التمويل الإسلامي، بدعم من رؤية السعودية 2030، والإصلاحات المستمرة في القطاع المالي، وتعميق روابطها بالأسواق الدولية، بما يعزز مكانتها كمركز رئيسي لتدفقات رأس المال الإسلامي وحركة التجارة والاستثمار بين دول الخليج وآسيا وإفريقيا.

ولفت التقرير إلى أن النمو المتسارع في التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والأسواق الناشئة يفتح فرصًا جديدة أمام تمويل التجارة المتوافق مع الشريعة، والاستثمارات العابرة للحدود، إلى جانب تنامي الطلب على الائتمان الخاص، وتمويل البنية التحتية، والأصول الرقمية، وتقنيات الترميز باعتبارها من أبرز محركات نمو التمويل الإسلامي خلال السنوات المقبلة.