"التويجري" تجدد اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 25 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة عن نجاحها في إتمام إجراءات تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية مع مصرف الراجحي، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية ودعم ملاءتها المالية.

وأوضحت شركة عبدالعزيز بن أحمد التويجري للتجارة أن القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية التي تم تجديدها تبلغ 25 مليون ريال.

وقد تم تصميم هذه التسهيلات لتكون متوافقة بالكامل مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، وهو النهج الذي تتبعه الشركة في كافة تعاملاتها التمويلية والمصرفية.

ووفقاً للتفاصيل الواردة في الإفصاح، فقد تم استكمال التوقيع النهائي على مستندات الاتفاقية في تاريخ 16 أغسطس 2026م، بعد أن كانت مؤرخة في العاشر من الشهر ذاته.

وتأتي هذه الاتفاقية، وفقا للإفصاح للشركة عبر السوق المالية السعودية، لتعكس استمرارية التعاون المصرفي بين الشركة والمؤسسات المالية الوطنية الرائدة، بما يخدم الأهداف التوسعية والتشغيلية للشركة خلال المرحلة المقبلة.

وتمتد فترة التمويل الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية حتى تاريخ 31 يوليو 2027م، مما يوفر للشركة نافذة زمنية كافية لإدارة تدفقاتها النقدية والوفاء بالتزاماتها التجارية.

وتهدف الشركة من الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية إلى تمويل رأس المال العامل، وهو العنصر الحيوي الذي يضمن استمرارية الأنشطة اليومية وتغطية التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى استخدام هذه المبالغ في إصدار خطابات الاعتماد اللازمة لتسهيل عمليات الاستيراد والتجارة التي تشكل صلب نشاط الشركة.

وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل الحصول على هذا التمويل، فقد اشتملت الاتفاقية على حزمة من الضمانات المتنوعة لضمان حقوق الجهة الممولة، حيث قدمت الشركة سنداً لأمر يغطي قيمة التسهيلات.

كما تضمنت الضمانات تقديم كفالة غرم وأداء شخصية من قبل محمد بن عبدالعزيز التويجري وخالد بن عبدالعزيز التويجري.

وعلاوة على ذلك، تم رهن ثلاثة صكوك تجارية كضمان عيني إضافي، مما يعكس متانة الموقف المالي للشركة وقدرتها على تقديم أصول عقارية وتجارية كضمانات للتمويل.

وأكدت الشركة في إفصاحها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يعزز من شفافية الإجراءات المتبعة في الحصول على التسهيلات البنكية.

ويأتي هذا التجديد في وقت تسعى فيه الشركات المدرجة في السوق السعودي إلى تحسين هياكلها التمويلية والاستفادة من الأدوات المصرفية المتاحة لتطوير أعمالها، خاصة في ظل المتطلبات المتزايدة لتمويل سلاسل الإمداد والعمليات التجارية الكبرى.