خبراء يتوقعون ضغوطا متزايدة على الدولار الأمريكي بسبب البيانات الاقتصادية

مباشر- يرى خبراء استراتيجيات العملات أن تزايد المخاطر المالية، وبيانات اقتصادية أقل قوة، وحالة عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي، قد تزيد الضغوط على الدولار الأمريكي، وذلك على الرغم من قوته الأخيرة.
وساهم ارتفاع عائدات السندات الأمريكية في دعم الدولار خلال 2026 عن طريق جذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية رئيسية، تشمل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني والدولار الكندي، بنسبة 1.15% منذ بداية العام، مسجلاً أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 101.80 نقطة في 24 يونيو/حزيران، وسجل المؤشر مستوى 99.4 نقطة بحلول الساعة 5:32 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم الأربعاء.
وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى "ساكسو"، إن ارتفاع عائدات الخزانة لا يدعم الدولار بالضرورة إذا اعتقد المستثمرون أن هذا الارتفاع يعكس مخاطر مالية، أو زيادة في الاقتراض الحكومي، أو تضخماً مستمراً، بدلاً من أن يعكس نمواً أمريكياً أقوى أو سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وأضافت تشانانا أن العلاقة التاريخية بين عائدات الخزانة وقوة الدولار لا تزال مهم"، لكن ينبغي على المستثمرين أن يتساءلوا بشكل متزايد عن أسباب عائدات الخزانة.
وأوضحت تشانانا أن ارتفاع العائدات الناجم عن أسس اقتصادية قوية لا يعادل بالضرورة ارتفاع العائدات الناتج عن علاوة مخاطر أكبر، وقد يساعد هذا التمييز في تفسير سبب تزامن ارتفاع عوائد سندات الخزانة مؤخراً مع قوة للدولار تبدو أقل إقناعاً.
شهدت السندات العالمية موجة بيع هذا الأسبوع، إذ سجلت عائدات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً أعلى مستوى لها منذ 2007. وأشارت تشانانا إلى أن أي خلل في هذه العلاقة قد ينذر بتبعات أوسع نطاقاً على المحافظ الاستثمارية.
وبالنسبة للمستثمرين الدوليين، ترى تشانانا أن الأصول الأمريكية استفادت لسنوات من مزيج يجمع بين العوائد الأساسية القوية وقوة الدولار. وإذا تراجعت وتيرة هذه العلاقة، فقد تزداد أهمية التنويع الجغرافي.
ووفقاً لبنك "سوسيتيه جنرال"، أدت البيانات الأمريكية الأضعف فيما يتعلق بالاستهلاك والتضخم والتوظيف إلى دفع المستثمرين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، وتقليص بعض مراكز المراهنة على صعود الدولار.
وقال كيت جاكس، كبير استراتيجيي العملات لدى "سوسيتيه جنرال"، إن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، إذ ساهمت تسعيرات السوق لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي في دعم الدولار.
وفي مذكرة بحثية، أوضح جاكس أن البيانات الأخيرة التي أظهرت تضخماً وتوظيفاً أضعف قد قلصت توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية.
وأضاف جاكس أنه يتم حالياً تقليص مراكز الشراء للدولار في ظل سوق تتسم بضعف السيولة المعتاد في فصل الصيف، ومع تلاشي المبررات الأساسية للاحتفاظ بهذه المراكز. وأشار إلى أن ذلك قد يدفع مؤشر الدولار للانخفاض، أو يبقيه متأرجحاً في نطاق يتراوح بين 95 و100 نقطة -وهو نطاق لا يثير الحماس- لبقية العام.
من جانبه، قال جورج سارافيلوس، الرئيس العالمي لأبحاث العملات في "دويتشه بنك"، إن حالة عدم اليقين بشأن آلية استجابة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم تشكل عاملاً سلبياً محتملاً آخر بالنسبة للدولار.
وسلط سارافيلوس الضوء على "إشارات متضاربة" صدرت عن كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بهدف التضخم وأدوات السياسة النقدية لدى البنك المركزي، مضيفاً أنه يرى في هذا الغموض عاملاً سلبياً للدولار في نهاية المطاف.