سهم "البحري" يختبر مستويات مقاومة وسط تباين في التوقعات لمسار الحركة القادمة

مباشر للأبحاث: تترقب الأوساط الاستثمارية في السوق المالية السعودية تحركات سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المعروفة بـ البحري، حيث يواجه السهم في الوقت الراهن منطقة عرض محورية تتراوح ما بين مستويات 33.14 و33.82 ريالاً.

وتمثل هذه المنطقة نطاقاً فنياً تظهر عنده ضغوط بيعية مؤقتة، مما يجعلها نقطة ارتكاز أساسية في تحديد المسار المستقبلي لحركة السهم على المدى القصير، وسط ترقب لقدرة السهم على تجاوز هذا النطاق السعري لتعزيز النظرة الفنية الإيجابية.

تشير القراءة الفنية الحالية لسهم شركة البحري إلى أن قدرة السهم على اختراق منطقة العرض الحالية والثبات فوق مستويات 33.82 ريالاً تعد شرطاً أساسياً لتحسن النظرة الفنية العامة. وفي حال نجاح السهم في الحفاظ على تداولاته أعلى من هذا النطاق، فمن المتوقع أن يفتح ذلك المجال أمام استهداف مستويات سعرية صاعدة تبدأ من 34.56 وصولاً إلى 35.48 ريالاً، مع إمكانية ملامسة مستوى 36.30 ريالاً في حال استمرار الزخم الشرائي وتدفق السيولة نحو السهم.

وفي المقابل، يرى المحللون الفنيون أن بقاء التداولات دون منطقة العرض الحالية قد يبقي على الضغوط البيعية قائمة، مما قد يؤدي إلى تراجع السهم نحو مستويات دعم أدنى. وتبرز في هذا السياق مستويات 32.28 ريالاً كدعم أول، يليه مستوى 31.78 ريالاً، وهي مناطق يراقبها المتداولون لتقييم مدى قوة القوى البيعية في مقابل الطلبات الشرائية.

وبالنظر إلى الأداء التاريخي للسهم خلال العام الحالي، يظهر أن سهم البحري قد استهل تداولاته باختبار مستوى دعم جوهري عند 25.10 ريالاً.

وقد نجح السهم في الارتداد من تلك المنطقة وتكوين قاعدة سعرية صلبة ساهمت بشكل مباشر في دعم عمليات التعافي اللاحقة.

ومع التزايد التدريجي الملحوظ في أحجام التداول، استعاد السهم زخمه الصاعد وتمكن من تكوين اتجاه صاعد ثانوي، توج باختراق مستوى المقاومة الهام عند 33.00 ريالاً، وهو ما عزز من استمرارية الاتجاه الصاعد ووصول السهم إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة عند 38.30 ريالاً خلال شهر أبريل الماضي.

وعقب تسجيل تلك القمم التاريخية، دخل السهم في موجة من عمليات جني الأرباح القوية، والتي أدت إلى إعادة اختبار مستوى الدعم عند 30.65 ريالاً. ويُنظر إلى هذا المستوى الأخير بصفته منطقة فنية بالغة الأهمية، حيث يتعين على السهم الحفاظ على تداولاته فوق هذا المستوى للحد من احتمالات امتداد الحركة التصحيحية نحو مستويات سعرية أكثر انخفاضاً.