هيئة التأمين تجدد ترخيص" أسيج" لمزاولة نشاطي التأمين العام والصحي

الرياض- مباشر: أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني " أسيج"، عن صدور موافقة هيئة التأمين على تجديد ترخيص الشركة لمزاولة أنشطتها التأمينية في فروع التأمين العام والتأمين الصحي.

وأوضحت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج، المدرجة في السوق المالية السعودية، أنها تسلمت رسمياً يوم الأربعاء الموافق  26 أغسطس لعام 2026 ، إشعاراً يفيد بتجديد ترخيصها من قبل هيئة التأمين.

ويشمل هذا التجديد السماح للشركة بمواصلة تقديم خدماتها ومنتجاتها التأمينية في مسارين رئيسيين هما فرع التأمين العام وفرع التأمين الصحي، وهما من الركائز الأساسية لمحفظة الشركة التأمينية.

ويأتي هذا التجديد في إطار استكمال المتطلبات التنظيمية والرقابية التي تفرضها هيئة التأمين على الشركات الفاعلة في القطاع داخل المملكة العربية السعودية، بما يضمن استمرارية العمليات التشغيلية للشركة وفقاً للمعايير والأنظمة المتبعة في سوق التأمين السعودي.

وبحسب التفاصيل الواردة في الإفصاح الرسمي للشركة، فإن مدة الترخيص الممنوح من قبل الجهة التنظيمية تمتد لسنة واحدة، حيث حددت هيئة التأمين الجدول الزمني لسريان هذا الترخيص ليبدأ اعتباراً من تاريخ 27 نوفمبر لعام 2026 .

ومن المقرر أن تستمر صلاحية هذا الترخيص حتى نهاية يوم السادس والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2027 ميلادي، مما يمنح الشركة الغطاء القانوني والرقابي اللازم لممارسة أعمالها خلال تلك الفترة الزمنية المحددة.

ويعكس هذا الإجراء الإداري والرقابي التزام المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بالجدول الزمني المحدد لتجديد تراخيصها التشغيلية، حيث تم استلام التجديد قبل فترة كافية من تاريخ بدء سريان الترخيص الجديد.

وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم انقطاع الخدمات التأمينية المقدمة لعملاء الشركة في قطاعي التأمين العام والصحي، كما تؤكد على مواءمة أوضاع الشركة مع المتطلبات التي تضعها هيئة التأمين كجهة تشريعية ورقابية وحيدة ومستقلة للقطاع في المملكة.

علاوة على ذلك، فإن الحصول على تجديد الترخيص لمزاولة نشاط التأمين في فرعي التأمين العام والتأمين الصحي يمثل استمرارية للنموذج التشغيلي للشركة، حيث يغطي التأمين العام مجموعة واسعة من المخاطر والخدمات، في حين يمثل التأمين الصحي قطاعاً حيوياً يتطلب رقابة دقيقة ومعايير جودة محددة تضمن حقوق المؤمن لهم.

ويأتي هذا الإعلان ليؤكد للجهات ذات العلاقة والمساهمين والعملاء على حد سواء استيفاء الشركة لكافة المسوغات النظامية اللازمة لمزاولة النشاط خلال العام القادم.