مباشر- تشهد أسواق السندات العالمية عمليات بيع متواصلة دفعت العوائد إلى تسجيل أعلى مستوياتها منذ سنوات، إلا أن نطاق الحركة يظل محصوراً مقارنة بالتراجع التاريخي الذي شهده القطاع قبل أربعة أعوام.
وأظهرت بيانات "بلومبيرج" أن خسائر السندات بلغت 4.2% خلال العام الحالي، مقابل انخفاض حاد وصل إلى 23% في عام 2022 نتيجة رفع أسعار الفائدة المتسارع لمواجهة موجة التضخم العالمية.
ويرجع انخفاض حدة التراجع الحالي إلى انطلاق العوائد من مستويات أعلى كافأت المستثمرين بهامش أمان أكبر، حيث بلغ متوسط العائد على مؤشر الخزانة العالمي 2.68% مقارنة بنحو 1.84% سابقاً.
وانخفض مؤشر التقلب السنوي للتحركات اليومية في عوائد السندات الحكومية العالمية إلى 37 نقطة أساس، مقارنة بذروة بلغت 56 نقطة أساس في مايو ومستويات قاربت 92 نقطة أساس في مارس 2023.
وأكد خبراء الاستثمار لدى برينسيبال لإدارة الأصول أن ارتفاع العوائد الحالي يعزز من جاذبية الدخل الثابت كفرصة استثمارية طويلة الأجل لم تكن متاحة طوال العقد الماضي.
وتتيح المستويات الحالية للمستثمرين المتركزين على العوائد فرصة إعادة بناء المحافظ، معتمدين على توفر التوزيعات الدورية لتخفيف أثر تراجع الأسعار السوقية.
تتضافر عدة عوامل للإبقاء على الضغوط التصاعدية على العوائد، أبرزها ارتجاع أسعار الطاقة جراء التوترات الجيوسياسية، إلى جانب توسع الحكومات الكبرى في إصدار أدوات الدين لتمويل الإنفاق العام.
وتتزامن الاحتياجات الحكومية مع تصاعد الطلب على رؤوس الأموال لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، مما يخلق منافسة على التمويل ويرفع تكلفة الاقتراض للقطاعين العام والخاص.
ويتوقع محللون استمرار التقلبات في ظل مخاطر السياسة النقدية، خاصة مع جاذبية العوائد اليابانية التي قد تسهم في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وشهدت الأسواق الرئيسية ارتفاعًا ملحوظًا في عوائد السندات، إذ صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.81%، مسجلًا أعلى مستوى منذ أواخر عام 2023، فيما قفز العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 5.28%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. وفي ألمانيا، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار مماثل إلى 3.39%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ عام 2011، بينما لامس العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى خلال القرن الحالي.