إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية على أشباه الموصلات الأجنبية

مباشر- تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية مستهدفة على أشباه الموصلات المصنعة في الخارج، وفقًا لما قاله وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لشبكة "سي إن بي سي".

وأكد لوتنيك تقريرًا نشرته "بوليتيكو" الأسبوع الماضي، أفاد بأن إدارة ترامب تدرس فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الشركات يمكنها تجنب الرسوم المقترحة من خلال الالتزام بزيادة إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، وهي سياسة تروج لها إدارة ترامب بهدف إعادة المزيد من عمليات التصنيع إلى البلاد.

ولم يحدد لوتنيك طبيعة الرسوم الجديدة أو نسبتها، وكان ترامب قد هدد طوال عام 2025 بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق، قبل أن يقترح في أوائل عام 2026 فرض رسم بنسبة 25% على أساس قيمة السلع.

وقال لوتنيك: "ما ستشهدونه هو سياسة جمركية مستهدفة ومدروسة، تنص ببساطة على أنه إذا بنيت هنا فلن تدفع".

وأضاف: "لكن إذا لم تبنِ هنا، فتوقع أن تدفع مقابل دخول أكبر سوق في العالم".

وأشاد لوتنيك بالاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها إدارة ترامب مع كوريا الجنوبية وتايوان، والتي تقضي بإنشاء شركات صناعة الرقائق في البلدين طاقات إنتاجية أكبر داخل الولايات المتحدة.

والتزمت شركتا "تي إس إم سي" و"سامسونج" باستثمار مئات المليارات من الدولارات لزيادة طاقاتهما الإنتاجية في الولايات المتحدة، فيما قال لوتنيك إنه من المرجح الإعلان عن مزيد من تعهدات الاستثمار خلال الأسابيع المقبلة.

ويُنظر إلى إدارة ترامب على أنها تعيد إحياء أجندتها المتعلقة بالرسوم الجمركية خلال الأشهر الأخيرة، بعدما أبطلت المحكمة العليا الأمريكية جزءًا كبيرًا من الرسوم التي فرضها الرئيس في وقت سابق من العام.

وأفادت "بوليتيكو" الأسبوع الماضي بأن رسوم أشباه الموصلات الجديدة قيد الدراسة ستوسع نطاق المنتجات التكنولوجية الخاضعة للرسوم بشكل كبير، بحيث لا تقتصر على الرقائق، بل تشمل أيضًا منتجات إلكترونية مثل الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات ألعاب الفيديو.

وأضاف التقرير أن الإدارة تدرس أيضًا تطبيق الرسوم الجديدة تدريجيًا على مراحل.