مباشر- يتوقع بنك "جيه بي مورجان" (JPMorgan) رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الثالثة في شهر ديسمبر/كانون الأول، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%، وذلك عقب رفع ثانٍ شبه مؤكد لتصل إلى 2.5% خلال اجتماع الأسبوع المقبل.
وأوضح الخبير الاقتصادي جريج فوزيسي أن هذا التوقع يعكس تفاعلاً بين عدة عوامل: ضغوط أسعار الطاقة الأكثر استمراراً، والنمو القوي، والتضخم الأساسي الذي يصعب خفضه، وسعر الفائدة المحايد الذي يرى البنك المركزي الأوروبي أنه يتجه نحو الارتفاع تدريجياً.

وتتوقع الأسواق حالياً، إلى حد كبير، احتمال رفع رابع للفائدة بعد ذلك، رغم أن فوزيسي أشار إلى أن هذا السيناريو يظل خارج نطاق التوقعات الأساسية لبنك "جيه بي مورجان".
وذكر فوزيسي أن تصريحات مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كانت تتابع عن كثب الصراع في الشرق الأوسط، إذ كانت تميل إلى تخفيف حدة التشدد النقدي كلما بدا أن الأزمة تتجه نحو التهدئة، وتزداد تشدداً عندما لا يحدث ذلك.

وأشار فوزيسي إلى أنه بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، تُعد صدمة إمدادات الطاقة حدثاً يستدعي تشديد السياسة النقدية، نظراً لتأثيرها التضخمي، إذ أن أي تعويض ناتج عن تباطؤ النمو سيكون جزئياً فقط، مضيفاً أن احتمالات حدوث تهدئة دائمة بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول تضاءلت تدريجياً، مرجحاً أن تظل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعة طوال فصل الشتاء.
وجاءت معدلات النمو أعلى من التوقعات التي وضعها "جيه بي مورجان" قبل الحرب، وهي توقعات كانت تشير بالفعل إلى نمو في منطقة اليورو يفوق معدلات النمو الممكنة لهذا العام، وأشار فوزيسي إلى أن النمو القوي يقلل من المخاطر أو التكلفة المترتبة على رفع الفائدة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي.
وفي الوقت ذاته، لم يتباطأ التضخم الأساسي بالقدر المتوقع، وأوضح فوزيسي أن هذا الأمر لا يعزى فقط إلى أزمة الطاقة، بل يعكس أيضاً عوامل أخرى تشمل أسعار التكنولوجيا واستمرار نمو الأجور الفعلية، وهي ضغوط يرى أنه من غير المرجح أن تُحل بشكل سلس أو إيجابي بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول.