الرياض- مباشر: أكد الدكتور سعد الشهراني، وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار، أن جمهورية الصين الشعبية تمثل شريكًا استثماريًا استراتيجيًا للمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى توجه البلدين خلال المرحلة المقبلة نحو تعميق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات الصناعية، وبناء سلاسل قيمة تخدم الأسواق السعودية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الشهراني في جلسة الحوار الاستراتيجي الاستثماري بين المملكة والصين، ضمن فعاليات ملتقى الأسواق المالية «سيليكت» في شنغهاي، الذي تنظمه «تداول السعودية».

ودعا وكيل وزارة الاستثمار الشركات الصينية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة، والمشاركة في بناء الجيل الجديد من الصناعات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة من الشراكة السعودية الصينية تقوم على الاستثمار والبناء والابتكار والنمو المشترك، في ظل ما تتمتع به المملكة من استقرار ومتانة اقتصادية إلى جانب الفرص الواعدة ومعدلات النمو المتصاعدة.

واستعرض الشهراني أبرز التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، موضحًا أن حجم الاقتصاد السعودي تضاعف خلال العقد الماضي، بالتزامن مع تضاعف الاستثمار المحلي، المقاس بتكوين رأس المال الثابت الإجمالي، وارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار المحلي إلى الضعف.

وأشار إلى تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وارتفاع تدفقاته بنحو خمسة أضعاف، فضلًا عن زيادة عدد الشركات الأجنبية العاملة في السوق السعودية بأكثر من عشرة أضعاف. كما لفت إلى تضاعف مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين بنسبة 50%.

وأوضح أن الاستثمار المحلي غير النفطي أصبح يمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لتحتل المملكة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين بعد الصين، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تجاوزت مستهدفاتها المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي في كل عام منذ إطلاقها، بالتزامن مع دخول المملكة قائمة أفضل عشر دول عالميًا في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي لا تقتصر على تدفق رؤوس الأموال الجديدة، وإنما تظهر بصورة متزايدة من خلال توسع الشركات في أعمالها، وإعادة الاستثمار، والالتزامات الاستثمارية طويلة الأجل، مشددًا على أن المملكة لا تنتظر الفرص الاستثمارية، بل تعمل على خلقها.

وأضاف أن رؤية السعودية 2030 لم تقتصر على تحسين البيئة الاستثمارية، وإنما أسهمت في استحداث قطاعات وصناعات وفرص جديدة في مجالات السياحة والتعدين والتصنيع والخدمات اللوجستية والتقنية والاقتصاد الرقمي وغيرها من القطاعات الناشئة، بما جعل الاستثمار أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز بصورة أكبر على جذب الاستثمارات الأعلى جودة والأكثر إنتاجية، والانتقال من قياس الاستثمار بحجمه فقط إلى تقييم أثره الاقتصادي، من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتوفير وظائف نوعية، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز الصادرات.

واختتم الشهراني بالتأكيد على أن المملكة تتطلع إلى مشاركة الشركات الصينية ليس فقط في ضخ الاستثمارات داخل السوق السعودية، وإنما في بناء صناعات المستقبل في المملكة والمنطقة والعالم.