"أسمنت العربية" تعلن اكتمال صفقة تبادل أسهم وتخارج لشركتها التابعة في الأردن

الرياض - مباشر: أعلنت شركة أسمنت العربية عن إتمام صفقة التخارج وتبادل الأسهم لشركتها التابعة (شركة أسمنت العربية البحرين القابضة) في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة استثماراتها في المملكة الأردنية الهاشمية. 

ووفقا لبيان الشركة على "تداول" اليوم الاثنين، أسفرت هذه العملية عن زيادة حصة المجموعة في شركة أسمنت القطرانة لتصل إلى 96.14%، مع تحقيق أرباح رأسمالية وتعزيز حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم بقيمة 40.2 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه بموجب اكتمال هذه الصفقة، أتمت شركة أسمنت العربية البحرين القابضة تخارجها الكامل من شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية، مقابل الاستحواذ على حصص إضافية في شركة أسمنت القطرانة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشملت عملية الاستحواذ شراء حصة شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية وحصة شركة الروشة للاستثمار والتجارة في شركة أسمنت القطرانة. 

ونتج عن هذه المبادلة زيادة حصة شركة أسمنت العربية البحرين القابضة في شركة أسمنت القطرانة بواقع 9.4%، لترتفع ملكيتها الإجمالية من 86.74% إلى 96.14%، مما يعزز من سيطرة المجموعة وتواجدها الاستراتيجي في قطاع الأسمنت الأردني.

ونوهت الشركة إلى أنه تم تحقيق أرباح رأسمالية مباشرة بقيمة 18.9 مليون ريال سعودي نتيجة لبيع حصة الشركة التابعة في شركة الباطون الجاهز والتوريدات الإنشائية. كما انعكست الصفقة إيجابيا على بنود الميزانية العمومية، حيث ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم بشكل مباشر بقيمة 21.3 مليون ريال سعودي.

وعند دمج الأرباح الرأسمالية مع الزيادة المباشرة في حقوق الملكية، بلغ إجمالي الارتفاع في حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم (بشكل مباشر وغير مباشر) نحو 40.2 مليون ريال سعودي. 

وفي سياق متصل، شهدت القوائم المالية انخفاضا في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة بقيمة 70.3 مليون ريال سعودي، وهو إجراء محاسبي ناتج عن ارتفاع نسبة مساهمة الشركة التابعة في شركة أسمنت القطرانة، مما قلص حصة الأطراف الأخرى غير المسيطرة في تلك الشركة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعيها لتحسين كفاءة المحفظة الاستثمارية والتركيز على الأصول الأساسية ذات العوائد الاستراتيجية. 

كما أشارت إلى أن تنفيذ الصفقة تم وفق المخطط له دون وجود تكاليف إضافية أو تأخيرات أثرت على الجدول الزمني المعلن سابقا، مما يعكس انضباط المسار الإجرائي والقانوني للعملية.