أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على تراجع جماعي للمؤشرات، في جلسة اتسمت بتقلبات حادة بدأت بهبوط قوي مع بداية التداولات، قبل أن تشهد محاولة ارتداد في منتصف التعاملات، ثم عادت الضغوط البيعية لتفرض نفسها مجددًا وتدفع المؤشرات إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، لتواصل السوق بذلك موجة التراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

وجاءت جلسة الإثنين في إطار موجة تصحيح وجني أرباح أعقبت فترة من الصعود القوي للبورصة المصرية، بعدما حققت السوق مكاسب قاربت 25% منذ بداية العام، وهي مكاسب دفعت أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مرتفعة، قبل أن تبدأ عمليات إعادة تقييم للمراكز الاستثمارية وتخفيف الأرباح المحققة مع تغير اتجاهات السيولة.

وخسر رأس المال السوقي نحو 51 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، ليغلق عند مستوى 4.091 تريليون جنيه، لترتفع بذلك قيمة الخسائر التي تكبدتها البورصة خلال آخر 4 جلسات إلى أكثر من 250 مليار جنيه، في انعكاس لقوة موجة التصحيح التي ضربت السوق بعد فترة طويلة من الأداء الصاعد.

جلسة متقلبة بين الهبوط والارتداد
 

وشهدت بداية جلسة الإثنين ضغوطًا بيعية قوية دفعت المؤشرات إلى التراجع بصورة حادة، قبل أن تظهر عمليات شراء ساهمت في تقليص جانب من الخسائر خلال منتصف التعاملات، في محاولة لاستعادة التوازن ووقف موجة الهبوط.

إلا أن هذا الارتداد لم يستمر حتى نهاية الجلسة، حيث عادت المبيعات للظهور مجددًا، لتغلق المؤشرات على تراجع جماعي، في مشهد يعكس حالة شد وجذب واضحة بين المشترين الراغبين في اقتناص الأسعار بعد الانخفاض، والبائعين الذين اتجهوا إلى جني الأرباح وتخفيف المراكز.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 52,468 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.25% إلى مستوى 65,151 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.04% ليصل إلى 24,480 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 6,279 نقاط، وهبط مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.89% إلى مستوى 18,516 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 2.43% إلى 24,702 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر الشريعة الإسلامية الذي انخفض بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 6,291 نقطة، بينما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4.67% إلى 42,848 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2,664 نقطة.

الأسهم الصغيرة والمتوسطة تحت ضغط أكبر
 

وكشفت حركة المؤشرات عن استمرار تعرض الأسهم الصغيرة والمتوسطة لضغوط أكبر من الأسهم القيادية، وهو ما ظهر في تراجع EGX70 بنسبة 2.89% مقابل انخفاض EGX30 بنسبة 1.06%.

ويأتي ذلك في ظل حساسية هذه الشريحة من الأسهم لتحركات السيولة وتغير شهية المخاطرة، خاصة بعد موجة صعود قوية شهدتها السوق، ارتفعت خلالها أسعار عدد من الأسهم بمعدلات كبيرة، ما يجعل عمليات جني الأرباح أكثر تأثيرًا على الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية سريعة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسهم 40 شركة، بينما تراجعت أسهم 175 شركة، واستقرت مستويات 7 شركات دون تغيير، وهو ما يعكس اتساع نطاق الضغوط البيعية داخل السوق مقارنة بعدد الأسهم التي تمكنت من الحفاظ على مكاسبها.

وتصدر الأسهم المرتفعة تايكون للاستثمارات القابضة بنسبة 17.24% ليغلق عند 13.870 جنيه، تلاه النصر للأعمال المدنية بنسبة 7.07% عند 7.120 جنيه، ثم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 6.78% عند 0.819 جنيه، والعربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 5.35% عند 1,970 جنيه، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 4.89% عند 4.930 جنيه.

وفي المقابل، تصدر الأسهم المتراجعة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 11.43% ليغلق عند 3.100 جنيه، وأوراسكوم للاستثمار القابضة بنسبة 11.43% عند 1.860 جنيه، والعربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية بنسبة 10.7% عند 12.180 جنيه، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 10.17% عند 4.330 جنيه، وجولدن تكس للأصواف بنسبة 9.78% عند 189.940 جنيه.

أكثر من 250 مليار جنيه خسائر في 4 جلسات
 

وتأتي خسائر جلسة الإثنين ضمن موجة تراجع امتدت لخمس جلسات متتالية، بينما تجاوزت خسائر رأس المال السوقي خلال آخر 4 جلسات مستوى 250 مليار جنيه، بعد أن وصلت البورصة إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة السابقة.

وتحمل هذه الحركة ملامح التصحيح وجني الأرباح أكثر من كونها حركة منفصلة عن الأداء السابق للسوق، إذ جاءت بعد صعود قوي دفع المؤشرات والأسهم إلى مستويات مرتفعة، ومع وصول المكاسب منذ بداية العام إلى نحو 25%، بدأت عمليات تأمين الأرباح وإعادة ترتيب المحافظ تظهر بصورة أكبر.

كما ساهمت الضغوط البيعية من المتعاملين المصريين والعرب في دفع السوق إلى الإغلاق على تراجع، في الوقت الذي مالت فيه تعاملات الأجانب إلى الشراء، وهو ما يعكس اختلافًا في توجهات المستثمرين خلال مرحلة التصحيح الحالية.

8.3 مليار جنيه تداولات و73.9% للأفراد
 

وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 2 مليار ورقة مالية بقيمة 8.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 251.3 ألف عملية على أسهم 221 شركة.

واستحوذت تعاملات المصريين على 88.68% من إجمالي التعاملات، مقابل 8.5% للأجانب و2.82% للعرب، بينما استحوذت المؤسسات على 26.08% من المعاملات، مقابل 73.91% للأفراد.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية إلى البيع بقيمة 87.3 مليون جنيه، و375.1 مليون جنيه، و52.9 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية إلى الشراء بقيمة 69.1 مليون جنيه، و11.9 مليون جنيه، و434.3 مليون جنيه على التوالي.

وتشير حركة التعاملات إلى استمرار وجود مشتريات أجنبية في السوق، إلا أن هذه المشتريات لم تكن كافية لتعويض الضغوط البيعية من بعض شرائح المستثمرين المحليين، وهو ما أبقى المؤشرات تحت ضغط حتى نهاية الجلسة.

نتائج أعمال الشركات
 

وعلى صعيد نتائج الأعمال، أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نتائج أعمالها عن الفترات المالية الأخيرة.

وفي قطاع الطاقة والخدمات المساندة، حققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف إيرادات نشاط بلغت 134.3 مليون دولار خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مقابل 124.7 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بينما ارتفع صافي الأرباح إلى 48.6 مليون دولار مقابل 10.9 مليون دولار.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت الشركة العامة للصوامع والتخزين فائضًا قدره 14.714 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 أغسطس 2026، مقابل 36.513 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

كما حققت شركة مطاحن مصر العليا إيرادات نشاط بلغت 2.709 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، مقابل 2.748 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 224.3 مليون جنيه، مقارنة مع 278.5 مليون جنيه.

وتضع هذه النتائج حركة السوق الحالية في سياق أكثر اتساعًا، حيث تتزامن موجة التصحيح وجني الأرباح مع استمرار الشركات في الإعلان عن نتائج أعمالها، بما يتيح للمستثمرين إعادة تقييم الأسهم وفقًا لأدائها المالي وتوقعاتها، بالتوازي مع حركة الأسعار والسيولة داخل السوق.