أحكام المحكمة العليا الأمريكية تلقي بظلالها على انتخابات التجديد النصفي

مباشر- تقترب انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بسرعة، في ظل دورة انتخابية تأثرت بشكل غير مسبوق بقرارات المحكمة العليا الأمريكية، وهو تطور دفع القاضية إيلينا كاغان إلى الإعراب عن قلقها هذا الأسبوع.
وحقق الجمهوريون، بشكل عام، نتائج أفضل من الديمقراطيين في سلسلة من القضايا الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بإعادة رسم الدوائر الانتخابية للكونغرس وتخفيف القيود المفروضة على تمويل الحملات الانتخابية. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الانتصارات القانونية ستساعد حزب الرئيس دونالد ترامب في مساعيه للحفاظ على سيطرته على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي.
يحتاج الديمقراطيون إلى تحقيق مكسب صافٍ قدره أربعة مقاعد في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ للتغلب على الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الجمهوريون في كلا المجلسين، ومن شأن فقدان السيطرة على أي من المجلسين لصالح الديمقراطيين أن يضع الأجندة التشريعية لترامب في خطر، ويفتح الباب أمام تحقيقات برلمانية يقودها الديمقراطيون وتستهدف الرئيس.
وساعدت عدة أحكام أصدرتها المحكمة العليا خلال العام الماضي وهذا العام الجمهوريين، في المحصلة، على جعل الخريطة الانتخابية لمجلس النواب أكثر ملاءمة لحزبهم، رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الديمقراطيين لا يزالون في وضع قوي يؤهلهم للحصول على الأغلبية.
وتتمتع المحكمة حالياً بأغلبية محافظة قوامها ستة قضاة مقابل ثلاثة. ففي حكمين بارزين بدعم من القضاة المحافظين، أبطلت المحكمة في أبريل/نيسان بنداً جوهرياً من "قانون حقوق التصويت"، وهو قانون صادر عام 1965 يهدف إلى منع التمييز العنصري في عمليات الاقتراع، كما ألغت في يونيو/حزيران قيوداً كانت قائمة منذ فترة طويلة على تمويل الحملات الانتخابية، وهي قرارات صبت في صالح الجمهوريين.
لكن عندما أصدرت المحكمة حكماً الشهر الماضي يرفض مساعي مدعومة من ترامب لتقييد التصويت عبر البريد، وهي وسيلة يفضلها الناخبون الديمقراطيون، لم يعترض علناً على القرار سوى القاضيين الأكثر تحفظاً في المحكمة، وهما كلارنس توماس وصامويل أليتو.