"إعلان العلمين".. القطاع الخاص الأفريقي يضع خارطة لتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، «إعلان العلمين للقطاع الخاص الأفريقي»، وذلك في ختام فعاليات منتدى أفريقيا العلمين، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء وممثلي الغرف الأفريقية وقيادات مجتمع الأعمال بالقارة، ليشكل الإعلان إطارًا لتحرك القطاع الخاص الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، وخارطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة والاستثمارات بين دول القارة.

الإعلان خارطة طريق لتحويل التكامل الأفريقي إلى تجارة واستثمارات ومشروعات حقيقية

وأكد الوكيل أن الإعلان يعكس رؤية القطاع الخاص الأفريقي للانتقال من الاتفاقيات والمبادرات إلى آليات تنفيذية ونتائج اقتصادية قابلة للقياس، مستندًا إلى خطة عمل جديدة للاتحاد لفترة العامين المقبلين، تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمنتدى أفريقيا العلمين ومخرجاته.

وقال الوكيل: إن القطاع الخاص يمثل القوة المحركة للاقتصاد الأفريقي، حيث يسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، و80% من إجمالي إنتاجها، ويوفر نحو 90% من فرص العمل، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف الأفريقية يجمع الاتحادات الوطنية للغرف في دول القارة ويمثل أكثر من 170 مليون شركة.

وأضاف أن «إعلان العلمين» يستهدف تسريع تنفيذ أطر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وزيادة التجارة البينية والصادرات الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وبدعم الحكومات الأفريقية ومؤسسات التنمية والتمويل الدولية.

وأوضح الوكيل أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون تحويل التكامل الأفريقي إلى حركة فعلية للتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا بين دول القارة، مع إزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأفريقية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

خطة عمل بأربعة محاور ونتائج قابلة للقياس تُعرض في الدورة المقبلة للمنتدى

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، أن خطة العمل التي يستند إليها «إعلان العلمين» ترتكز على أربعة محاور رئيسية؛ أولها دعم السياسات وتنسيق التجارة، بما يشمل تعزيز التكامل بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ودعم الاتفاقيات التجارية والعمل على إزالة الحواجز أمام التجارة.

وأضاف أن المحور الثاني يستهدف النفاذ إلى الأسواق وتنمية التجارة، من خلال تنظيم المعارض التجارية القارية، ولقاءات الأعمال بين الشركات (B2B)، وبين مجتمع الأعمال والحكومات (B2G)، إلى جانب دعم ممرات التجارة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار عز إلى أن المحور الثالث يركز على التحول الرقمي والخدمات القانونية، من خلال تطوير أطر التجارة الرقمية، وتعزيز آليات تسوية المنازعات البديلة، وبناء قدرات الغرف، فيما يستهدف المحور الرابع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التعاون الدولي، من خلال إعداد مشروعات وأوراق استثمارية قطاعية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض، وتفعيل الغرف الأفريقية والغرف الثنائية، وتيسير الوصول إلى التمويل وتنفيذ مشروعات بالتعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأوضح أن الخطة تتضمن كذلك تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتنمية الموارد البشرية، وتقليص الفجوتين الرقمية والنوعية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد عز أن معيار نجاح «إعلان العلمين» سيكون ما يتحقق على أرض الواقع من نتائج قابلة للقياس، موضحًا أن حصاد تنفيذ خطة العمل سيتم عرضه خلال الدورة الثانية من منتدى أفريقيا العلمين.

واختتم الوكيل بالتأكيد على دعم اتحاد الغرف الأفريقية واتحاداته الوطنية الأعضاء لاستمرار المنتدى وتطويره، من خلال المشاركة في مجلسه الاستشاري، بما يسهم في ترسيخ منتدى أفريقيا العلمين كمنصة دورية تجمع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية، وتحول التكامل الاقتصادي الأفريقي إلى نتائج ملموسة في التجارة والاستثمار والتنمية وفرص العمل.