إيني الإيطالية ترفع توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم إلى 3.8 مليار يورو

مباشر: أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية «إيني» (Eni) اعتزامها زيادة العوائد المقدمة للمساهمين، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وقفزة هوامش التكرير، مدفوعة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب نمو إنتاج الشركة من النفط والغاز.

وكشفت الشركة، الجمعة، عن توزيع أرباح استثنائية بقيمة نحو 1.3 مليار يورو، بما يعادل 1.5 مليار دولار، فضلًا عن زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم لعام 2026 إلى 3.8 مليار يورو، مقارنة بـ3.4 مليار يورو سابقًا.

وسجل هامش التكرير لدى «إيني» خلال الربع الثالث أكثر من ثلاثة أمثال مستواه المسجل قبل عام، فيما واصلت الشركة تعزيز إنتاجها وتوسيع محفظة مشروعاتها العالمية.

سهم إيني يسجل أعلى مستوى

قفز سهم «إيني» بما يصل إلى 3.9% مع بداية التداولات في ميلانو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 18 عامًا، مدعومًا بتحسن الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

واستفادت شركات النفط الأوروبية خلال العام الجاري من الارتفاع الاستثنائي في أرباح التكرير، مع تجاوز مكاسب أسعار المنتجات النفطية، وفي مقدمتها الديزل، الزيادة في أسعار النفط الخام.

وأوضحت «إيني» أنها رفعت برنامج إعادة شراء الأسهم مرتين خلال العام الحالي، في أبريل ويوليو، قبل الإعلان عن الزيادة الجديدة، في إطار سياسة تسمح بإعادة مزيد من الأموال إلى المساهمين عندما تتجاوز أسعار السلع الأولية وهوامش التكرير مستويات محددة.

وعلى صعيد النتائج المالية، بلغ صافي الدخل المعدل للشركة 2.8 مليار يورو خلال الربع الثالث، فيما ارتفع صافي التدفقات النقدية من العمليات إلى 4.36 مليار يورو، متجاوزين توقعات المحللين.

كما رفعت الشركة توقعاتها للتدفقات النقدية خلال العام بأكمله، مستفيدة من قوة الأداء التشغيلي وارتفاع أسعار السلع الأولية.

نمو الإنتاج

ارتفع إنتاج «إيني» من النفط والغاز بنسبة 4% خلال الربع الثالث، ليصل إلى 1.83 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا، مدفوعًا بزيادة الإنتاج من مشروعات في غرب أفريقيا والمكسيك والنرويج.

ورفعت الشركة توقعاتها لنمو الإنتاج الأساسي خلال العام الجاري إلى نطاق يتراوح بين 6% و7%، في مؤشر على استمرار التوسع في أنشطتها الإنتاجية.

وفي السوق الإيطالية، سجلت مبيعات الغاز الطبيعي زيادة سنوية بنسبة 28%، بينما ارتفع توليد الكهرباء من المحطات الحرارية بنسبة 9%، ما عزز أداء الشركة في قطاع الطاقة المحلي.

وتأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى الحصول على مساهمات من شركات الطاقة للمساعدة في تمويل موازنة عام 2027، بعد الزيادة الكبيرة في أرباح هذه الشركات.