ارتفع العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 4.94% -اليوم الثلاثاء- واتسع الفارق بينه وبين العائد على السندات الألمانية بأكثر من 150 نقطة أساس، بعد اضطرابات واسعة شهدتها فرنسا.
ويعد الفارق بين العائد على السندات الفرنسية ونظيرتها الألمانية هو الأعلى منذ عام 2012، حين كانت منطقة اليورو في أزمة ائتمانية استدعت تدخلات في السوق من قبل البنك المركزي الأوروبي.
عجز الموازنة فى فرنسا
ويعتبر المستثمرون السندات الفرنسية أكثر عرضة للمخاطر من نظيرتها الألمانية، التي يتم التعامل معها باعتبار أفضل أداة دين في منطقة اليورو نظرا لانخفاض مستوى ديون أكبر اقتصاد في المنطقة.
ويترقب محللو السوق أيضًا قرارا ستصدره وكالة التصنيف الائتماني "موديز" يوم الجمعة بشأن التصنيف الائتماني لفرنسا، إذ إن خفض هذا التصنيف سيؤدي تلقائيًا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي.
ويواجه رئيس وزراء فرنسا سباستيان لوكورنو خيارات صعبة للتعامل مع الأزمة القائمة، إذ لا يمكنه تلبية مطالب المحتجين بزيادة الإنفاق فيما يسعى لتخفيض النفقات العامة بنحو 54 مليار يورو (نحو 60 مليار دولار) في موازنة عام 2027، التي تتضمن عجزا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- من الفراولة المجمدة إلى المنتجات المصنعة، أبرز الأغذية المصرية التي تغزو الأسواق الفرنسية
- اليورو يهبط لأدنى مستوياته في 17 شهراً
- فرنسا أول دولة توقع عقد مشاركتها رسميًا في إكسبو 2030 الرياض
- وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعمًا للجرحى الفلسطينيين
- فرنسا تقدم 21 طنًا من المستلزمات والأدوية لدعم المستشفيات المصرية التي تستقبل جرحى غزة
