مباشر- لن يُجري الاحتياطي الفيدرالي تصويتاً على أي تغيير محتمل في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في أكتوبر 2027، وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة أوسع يتبناها رئيس المجلس، كيفن وارش، تهدف إلى تقليص حضور البنك المركزي في الأسواق.
ووفقاً لإعلان صدر اليوم الخميس، ستُخصص اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة -المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة- جلستها المنعقدة يومي 26 و27 أكتوبر لمناقشة قضايا استراتيجية السياسة النقدية العامة.
وكان وارش قد كشف عن هذا التوجه خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع اللجنة في أكتوبر، دون أن يحدد آنذاك الاجتماع الذي سيشمله هذا التغيير.
وفي 2027، سيشهد العام سبعة اجتماعات تتضمن عمليات تصويت، بينما ستُخصص جلسة أكتوبر/تشرين الأول كمساحة إضافية لمداولات السياسة النقدية، دون إجراء تصويت رسمي أو إصدار بيان عقب الاجتماع. ويُظهر الجدول الزمني الجديد أن الاجتماع الختامي للعام سيُعقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً سابقاً في ديسمبر/كانون الأول.
ووضح الرئيس مبرراته قائلاً، إن صياغة سياسة سليمة تتطلب تقييم التطورات قصيرة الأجل عبر فترات زمنية منتظمة ومناسبة، مع الاستناد إلى بيانات وافية.
وأضاف وارش أنه من المهم أيضاً تخصيص وقتاً ومساحة، باعتبارنا مجموعة تتمتع بتنوع فكري، للمداولات الاستراتيجية، أي لإعادة التفكير في القضايا الكبرى، واستشراف آفاق زمنية أبعد، والتركيز على الأرقام الصحيحة.
وأبدى وارش انتقادات لاستراتيجية التواصل التي كان يتبعها الاحتياطي الفيدرالي سابقاً، مشيراً إلى أن صناع السياسات كانوا يفرطون في تقديم توجيهات مسبقة بشأن خطواتهم القادمة، مما قيّد حركتهم عند اتخاذ القرارات الفعلية.
وفي الممارسات المعتادة، يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاته ثماني مرات في السنة، تليها عملية تصويت على أسعار الفائدة، ثم مؤتمر صحفي يعقده رئيس المجلس.
ومنذ تولي وارش مهام منصبه، جرى تقليص البيان الصادر عقب الاجتماع بشكل كبير. علاوة على ذلك، تم اختصار جلسات الأسئلة والأجوبة مع الصحفيين لتصبح حوالي نصف ساعة، بدلاً من مدتها المعتادة التي كانت تناهز 45 دقيقة.
