قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تقفز أسعار السلع الأولية العالمية 23 بالمئة في عام 2026 مستندا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل شحن البضائع نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ومشكلات شحن الحبوب عبر البحر الأسود والطلب المرتفع على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.
وقال البنك الدولي في أحدث إصدار من تقريره حول آفاق أسواق السلع الأولية إن أسعار النفط والغاز الطبيعي والغذاء والمعادن جميعها ارتفعت بحدة هذا العام مع تفاقم الأزمات العالمية.
وأضاف أن الوضع قد يتفاقم إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمر الضرر الذي لحق بالبنية التحتية النفطية الروسية.
أسواق السلع الأولية العالمية
وشهدت أسواق السلع الأولية العالمية خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة نتيجة تداخل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ تؤثر الحروب والتوترات الإقليمية بشكل مباشر على إنتاج الطاقة وحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.
وتُعد منطقة الشرق الأوسط من أهم المناطق المؤثرة في أسواق الطاقة العالمية، نظرًا لدورها المحوري في إنتاج النفط والغاز ومرور نسبة مهمة من تجارة الطاقة عبر ممراتها البحرية، ما يجعل أي تصعيد عسكري فيها عاملًا رئيسيًا في زيادة الأسعار واضطراب الأسواق.
وتنعكس هذه الاضطرابات على مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج والتصنيع، كما يرفع أسعار الأسمدة والسلع الغذائية، خاصة مع تعطل شحن الحبوب عبر البحر الأسود. وفي المقابل، يتجه المستثمرون إلى الذهب باعتباره أحد أبرز أصول الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، ما يدعم ارتفاع أسعاره. ويحذر البنك الدولي من أن تزامن هذه العوامل قد يؤدي إلى موجة جديدة من الضغوط التضخمية عالميًا، ويزيد الأعباء على الدول المستوردة للغذاء والطاقة.
