السعودية وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمارات والشراكات التجارية

الرياض- مباشر: وقّع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي واتحاد الغرف السعودية مذكرة تفاهم في العاصمة الأمريكية واشنطن، تستهدف تعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتوسيع فرص الاستثمار والتجارة، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه الشركات في السوقين السعودية والأمريكية.

ووقّع المذكرة عن الجانب السعودي الأمريكي رئيس المجلس ورئيسه التنفيذي تشارلز حلّاب، فيما مثّل اتحاد الغرف السعودية أمينه العام سلطان بن محمد المسلّم، بحضور الأمين العام المساعد للتجارة الدولية بالاتحاد ماجد المطيري، ورئيس قطاع الشرق الأوسط في شركة «ماير براون» توم ثريا.

وتضع المذكرة إطارًا عمليًا للتعاون بين الجانبين، يشمل تنظيم زيارات الوفود التجارية، وتعزيز التواصل بين قيادات الشركات، ودعم الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالسوقين، والعمل على تسهيل دخول الشركات إلى الأسواق ومعالجة العقبات التي تواجه أنشطتها.

كما تنص على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية وإعداد خطة عمل مشتركة، على أن يعقد ممثلون رفيعو المستوى من الجانبين اجتماعات كل ثلاثة أشهر لمراجعة التقدم، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، ووضع الجداول الزمنية وتوزيع المسؤوليات.

وقال تشارلز حلّاب إن اتحاد الغرف السعودية يمثل شريكًا أساسيًا في التواصل مع القطاع الخاص السعودي ودعمه، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتيح للطرفين جمع الشركات والعمل على تحقيق أهداف مشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وتتضمن المذكرة التعاون لتفعيل مبادرة اتحاد الغرف السعودية «International Business Concierge» المعنية بتيسير الأعمال الدولية، بهدف جذب الاستثمارات الأمريكية إلى المملكة وتسهيل دخولها، فضلًا عن تنظيم لقاءات بين الشركات، واجتماعات تجمع ممثلي القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وتنفيذ أنشطة تستهدف قطاعات اقتصادية محددة، ودعم الصادرات السعودية إلى السوق الأمريكية.

ويشارك اتحاد الغرف السعودية في هذه الشراكة بصفته الممثل للقطاع الخاص في المملكة، بما يضمن مراعاة احتياجات الشركات السعودية وأولوياتها في مسارات التعاون المشترك.

ويعود تأسيس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي إلى عام 1993، بموجب مرسوم ملكي سعودي وإجراء تنفيذي أمريكي، ويعمل على تنمية التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال ربط قيادات الشركات والجهات الحكومية، وتحديد أولويات العلاقات التجارية، واستكشاف الفرص الاستثمارية ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.