العد التنازلي لإطلاق "الشورت سيلينج".. الرقابة المالية تدرب 100 مسؤول في 42 شركة سمسرة

أنجزت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول برنامج تدريبي من نوعه لإعداد وتأهيل كوادر شركات السمسرة في الأوراق المالية والمؤسسات المالية على الإطار التنظيمي والتشغيلي الجديد لآلية "الشورت سيلينج"، المعروفة باسم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أو بيع الأوراق المالية المقترضة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

ونفذ البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، وشهد مشاركة أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، بهدف تأهيلهم للعمل كمسؤولين عن تنفيذ عمليات «الشورت سيلينج» ومتابعتها.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الهيئة لاستكمال الجوانب التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق الآلية الجديدة في سوق رأس المال، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في شركات السمسرة والمؤسسات المالية، بما يضمن إلمام المشاركين بضوابط الإطار التنظيمي، والمتطلبات الفنية، وحقوق والتزامات جميع الأطراف المعنية بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

كل شركة سمسرة ملزمة بتوفير مسؤول واحد على الأقل مختص بهذه العمليات

ويلزم قرار تنظيم الآلية كل شركة سمسرة ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة عمليات "الشورت سيلينج" بتوفير مسؤول واحد على الأقل مختص بهذه العمليات ومتابعتها، على أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط، من بينها اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويستهدف هذا الشرط إكساب المسؤولين المعرفة العملية الكاملة بالإطار التنظيمي والتشغيلي للآلية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بكل طرف، بما يساعد شركات السمسرة على توفيق أوضاعها واستيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة للحصول على الترخيص.

وركز البرنامج التدريبي على تعزيز فهم المشاركين لضوابط تنفيذ عمليات "الشورت سيلينج"، وآليات إدارة الضمانات ومتابعة نسب التغطية، وتسوية فروق التقييم، وإغلاق المراكز المفتوحة ورد الأوراق المالية المقترضة، إلى جانب الاشتراطات الفنية والرقابية المرتبطة بمزاولة هذه العمليات.

وتضمن البرنامج شرحًا تفصيليًا لأحكام وضوابط الإطار التنظيمي الجديد، موزعة على 13 محورًا رئيسيًا، شملت الإطار العام للآلية، ونظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، وحقوق والتزامات كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي «مصر للمقاصة».

كما تناول البرنامج حدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وآليات إتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المقرض أو المقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، إلى جانب نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج التدريبي يمثل خطوة تنفيذية جديدة نحو إطلاق آلية "الشورت سيلينج"، في إطار استمرار الهيئة في استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع الأطراف المعنية، بما يعزز الجاهزية الفنية والتنظيمية لتطبيق الآلية.

وضع اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي

وأضاف "عزام"، أن الهيئة تعمل بالتوازي على وضع اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، من خلال إجراء التجارب الحية، تمهيدًا لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتشغيل النظام وتطبيق الآلية الجديدة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن البرنامج التدريبي للكوادر لا يمثل مجرد شرط أساسي للترخيص لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، ووسيلة لرفع كفاءة جميع الأطراف المعنية، بل يمثل أيضًا أحد ركائز خطة التوعية وبناء القدرات التي تنفذها الهيئة لضمان إطلاق الآلية على النحو الأمثل وتحقيق آثارها المستهدفة على سوق رأس المال.

وفي إطار جهود التوعية بآلية «الشورت سيلينج»، سبق أن بثت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة «يوتيوب»، محاضرة شاملة موجهة إلى المستثمرين والمتخصصين، قدمها الدكتور إسلام عزام، تناول خلالها عناصر الآلية ومزاياها، والتزامات أطراف العملية، بما يشمل المقرض والمقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ.

وتضمنت المحاضرة شرحًا لكيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد، الذي يوثق بصورة لحظية جميع مراحل وإجراءات العمل، ويتيح للعملاء المقترضين الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار العروض التي تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، كما يتيح للعميل المقرض الاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة من خلال النظام.

وتقوم آلية «الشورت سيلينج» على اقتراض المستثمر أوراقًا مالية بغرض بيعها، ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى الجهة المقرضة، بما يتيح له تحقيق عائد في حالة انخفاض أسعار الأوراق المالية محل العملية وفقًا لتوقعاته.

العميل المقترض يحقق ربحًا إذا تحققت توقعاته

وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن العميل المقترض يحقق ربحًا إذا تحققت توقعاته بانخفاض سعر الأوراق المالية المقترضة، إذ يعيد شراءها بسعر أقل، ثم يردها إلى المقرض، محققًا نسبة الربح الناتجة عن فرق السعر، بعد خصم تكلفة الاقتراض.

أما إذا ارتفع سعر الورقة المالية، ورغب المقترض في إيقاف خسائره، فإنه يعيد شراءها بالسعر الأعلى، ويتحمل خسارة ناتجة عن فرق السعر، ثم يرد الأوراق المالية إلى المقرض، مع إضافة تكلفة الاقتراض.

وفي الحالتين، يحصل العميل المقرض على عائد مقابل إقراض أوراقه المالية، يقارب العائد الخالي من المخاطر، بالإضافة إلى العائد المطلوب نظير الإقراض والمزايا الأخرى المرتبطة بملكيته للأسهم، وفقًا لما أوضحته الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتستهدف الهيئة من خلال استكمال الإطار التنظيمي والتشغيلي، وتأهيل الكوادر المسؤولة عن تنفيذ العمليات ومتابعتها، تهيئة شركات السمسرة والمؤسسات المالية للتعامل مع الآلية الجديدة، وضمان فهم الالتزامات والإجراءات المرتبطة بها قبل بدء مزاولة النشاط وفقًا للضوابط المعتمدة.