الهيئة توافق على طلب "كير الدولية" بتخفيض رأس مالها بنسبة تتجاوز 70%

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها الرسمي المتضمن الموافقة على طلب شركة كير الدولية المتعلق بتخفيض رأس مال الشركة.

ويأتي هذا القرار في إطار الصلاحيات التنظيمية للهيئة واللوائح المعمول بها في السوق المالية، حيث تهدف الشركة من خلال هذه الخطوة إلى إعادة هيكلة رأس مالها بما يتوافق مع تطلعاتها المالية والتزاماتها النظامية، وذلك بعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة للحصول على موافقة الجهات الرقابية المشرفة على قطاع الأوراق المالية في المملكة.

وفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، سيتم تخفيض رأس مال شركة كير الدولية من مبلغ قدره 120 مليون ريال  ليصل إلى 33.577 مليون ريال.

وينعكس هذا التخفيض الجوهري بشكل مباشر على عدد الأسهم المصدرة للشركة، حيث سيتم تقليصها من 120 مليون سهم إلى 33.577 مليون سهم.

وتعد هذه العملية جزءاً من استراتيجية الشركة المالية التي تتطلب موافقة نهائية وحاسمة من قبل الجمعية العامة غير العادية، والتي تمثل السلطة العليا لاتخاذ القرارات المصيرية داخل الهيكل التنظيمي للشركة.

وأوضحت الهيئة أن سريان هذه الموافقة يظل مشروطاً باستكمال كافة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، بالإضافة إلى الحصول على الضوء الأخضر من مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقبل.

وفي سبيل تعزيز مبدأ الشفافية وإطلاع المساهمين على كافة التفاصيل الجوهرية، تلتزم شركة كير الدولية بنشر تقرير تفصيلي معد من قبلها قبل انعقاد الجمعية بوقت كافٍ.

وسيتضمن هذا التقرير شرحاً وافياً للطريقة المقترحة لتنفيذ عملية التخفيض، إضافة إلى رصد التأثيرات المالية والتشغيلية المتوقعة لهذا الإجراء، مما يتيح للمساهمين ممارسة حقهم في التصويت بناءً على رؤية واضحة ومعلومات دقيقة وشاملة.

وتشير الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات إلى أن عملية التخفيض ستؤدي إلى إلغاء عدد من الأسهم بما يتناسب مع القيمة الإجمالية المراد خفضها من رأس المال. وتعد هذه العملية حساسة من الناحية المحاسبية والقانونية، لذا فإن الهيئة تفرض رقابة دقيقة لضمان عدم تضرر حقوق الأطراف ذات العلاقة وتوافق الخطوات التنفيذية مع الأنظمة السائدة في السوق المالية السعودية.

وسيمثل التقرير الذي ستصدره الشركة لاحقاً الوثيقة المرجعية الأساسية للمستثمرين، حيث سيوضح الأسباب الكامنة وراء طلب التخفيض، وكيفية معالجة الكسور الناتجة عن العملية إن وجدت، والأثر المالي على قائمة المركز المالي للشركة وحقوق الملكية.

وفي سياق متصل، شددت هيئة السوق المالية على أن موافقتها على طلب التخفيض لا تعني بأي حال من الأحوال المصادقة على الجدوى الاستثمارية أو الاقتصادية لهذه الخطوة. وأكدت الهيئة أن دورها يقتصر على التأكد من التزام الشركة بالمتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.