بـ400 مليار جنيه.. التخطيط تتحرك لتعظيم عوائد أصول بنك الاستثمار القومي

تتحرك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من أصول بنك الاستثمار القومي، بعد تسويات تشابكات مالية تقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز المركز المالي للبنك ودعم قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية.

وقد ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لمناقشة الأصول التي انتقلت ملكيتها إليه وآليات استغلالها خلال الفترة المقبلة.

ما مصير أصول بنك الاستثمار القومي بعد تسوية 400 مليار جنيه؟
 

ناقش الاجتماع مقترحات متعددة لتعظيم الاستفادة من الأصول التي آلت ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي، نتيجة تسويات مالية أُبرمت مع عدد من الجهات خلال الأشهر الماضية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تستهدف تحقيق أفضل عائد ممكن من هذه الأصول، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يدعم المركز المالي للبنك ويوفر السيولة اللازمة للمساهمة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.

وأضافت الوزارة أن آليات الاستغلال المقترحة لا تزال قيد الدراسة، دون الإعلان عن قائمة نهائية بالأصول أو تحديد قيمتها السوقية بصورة منفصلة.

جهات حكومية تشارك في تسويات بنك الاستثمار القومي
 

شملت اتفاقيات تسوية التشابكات المالية، التي أبرمها بنك الاستثمار القومي، عددًا من الجهات الحكومية، من بينها هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

كما تضمنت التسويات هيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد.

وأسفرت هذه الاتفاقيات عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك، بما يفتح المجال أمام دراسة سبل إدارتها واستثمارها، وتحقيق عوائد تدعم الوضع المالي للمؤسسة.

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لتعزيز دوره التنموي
 

تأتي هذه التحركات ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف معالجة العقبات المالية والإدارية، وتعزيز استدامة هيكله المالي، بما يساعده على استعادة دوره الاستثماري والتنموي.

وأشار وزير التخطيط إلى أن التسويات نجحت في معالجة ملفات مالية عالقة، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، نتيجة التنسيق بين الجهات المعنية وبقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتستهدف الخطوات الحالية تحويل نتائج التسويات إلى فرص للاستفادة الاقتصادية من الأصول، بدلًا من اقتصار أثرها على تسوية المديونيات والتشابكات المالية.

كيف تدعم الشراكة مع القطاع الخاص الاستثمارات؟
 

تمثل الشراكة مع القطاع الخاص أحد المسارات التى تدرسها الدولة لتعظيم العائد من أصول بنك الاستثمار القومى، فى ظل توجه أوسع نحو رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين استخدام الموارد المتاحة.

ومن المنتظر أن يتوقف الأثر المالي لهذه الخطوة على طبيعة الشراكات التي ستتم الموافقة عليها، وآليات إدارة الأصول، والعوائد التي يمكن تحقيقها منها.

وتؤكد الوزارة أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، وتوفير موارد تدعم التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة.