بتمويل 32 مليار جنيه.. جهاز تنمية المشروعات يضخ استثمارات لتنمية الصعيد

كشف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن حجم مساهماته المالية والتنموية في إطار المبادرات الرئاسية الموجهة لتنمية محافظات الصعيد، وذلك خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، حيث أظهرت المؤشرات الرسمية أن إجمالي التمويل الموجه لقطاعات المشروعات والبنية الأساسية والتنمية المجتمعية بلغ نحو 32 مليار جنيه، مما أسهم في إحداث طفرة تنموية وتشغيلية ملموسة لأبناء الوجه القبلي.

دعم المشروعات الإنتاجية والتمكين الاقتصادي

وضخ الجهاز تمويلات استراتيجية بلغت قيمتها 29.9 مليار جنيه لدعم وتأسيس المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات الوجه القبلي، وساهمت هذه القروض الميسرة والخدمات غير المالية في تمكين الشباب والمرأة اقتصادياً، ودعم حركة الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى نجاحها في توفير نحو 1.8 مليون فرصة عمل مستدامة لأبناء الصعيد.

الارتقاء بالبنية الأساسية وتدريب العمالة

وفي مسار موازٍ، بلغت قيمة التمويل الموجه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب نحو 2.1 مليار جنيه، ونجحت هذه المشروعات كثيفة العمالة في تحسين جودة المرافق العامة والخدمات بالقرى المستهدفة، فضلاً عن دورها البارز في توفير 24.9 مليون يومية عمل، مما ساهم في الحد من البطالة المؤقتة ورفع كفاءة العمالة المحلية.

نتائج الجهاز والمبادرات الرئاسية لتنمية الصعيد

رؤية الدولة لتجفيف فجوات التنمية

وتعكس هذه الأرقام القياسية الالتزام الراسخ للدولة المصرية بمواصلة تضييق الفجوات التنموية بين المحافظات، وإعادة صياغة الخريطة الاستثمارية لصعيد مصر،  وتستهدف الحكومة من خلال هذه الشراكات تحويل محافظات الجنوب إلى بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج، عبر ربط برامج التمويل المباشر بتطوير المهارات البشرية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.