"تام التنموية" تحصل على شهادة التصنيف الفني للمقاول من هيئة الحكومة الرقمية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة تام التنموية عن حصولها رسمياً على شهادة التصنيف الفني للمقاول الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية؛ وذلك ضمن فئة البرمجيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحسب إفصاح الشركة اليوم الخميس على "تداول"، تأتي هذه الخطوة في إطار استيفاء الشركة للمعايير الفنية المعتمدة لدى الهيئة؛ مما يمنحها الأهلية اللازمة لتقديم الحلول والخدمات الرقمية المتكاملة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والمشاركة بفاعلية في مشاريع التحول الرقمي الوطنية.

أوضحت شركة تام التنموية في إفصاحها الصادر أن الحصول على هذا التصنيف تم بتاريخ 17 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 28 أكتوبر 2026م.

ويشمل التصنيف الممنوح للشركة مجموعة واسعة من الأنشطة التقنية ومستويات سلسلة القيمة التي تضمن قدرة الشركة على تلبية المتطلبات التقنية المعقدة للقطاع العام. وقد تركز التصنيف الفني في ثلاثة مجالات رئيسية وحيوية في منظومة الاقتصاد الرقمي.

المجال الأول يتعلق ببرمجيات البرمجة والترميز، حيث يغطي التصنيف خدمات التنفيذ والتكامل، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني، وعمليات المبيعات والتوزيع. أما المجال الثاني فيشمل تطوير التطبيقات، مع التركيز على تقديم خدمات الدعم والمبيعات والتوزيع المرتبطة بها.

وفيما يخص المجال الثالث، فقد شمل التصنيف المنصات الرقمية، متضمناً خدمات التنفيذ والتكامل، والدعم الفني، والمبيعات والتوزيع؛ وهو ما يعكس شمولية الخدمات التقنية التي تقدمها الشركة وقدرتها على إدارة دورة حياة المنتجات الرقمية بشكل كامل.

ويعتبر هذا التصنيف الفني أحد المتطلبات التنظيمية والجوهرية التي تضعها هيئة الحكومة الرقمية لضمان جودة وكفاءة الموردين والمقاولين المنفذين للمشاريع التقنية الحكومية. حيث يعكس استيفاء شركة تام التنموية لهذه المعايير مدى التزامها بالضوابط الفنية والتقنية المعتمدة، وقدرتها البشرية والتقنية على تنفيذ المشاريع وفقاً لأعلى المعايير المهنية المعمول بها في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

من الناحية الاستراتيجية، يمثل هذا التصنيف نقلة نوعية في مسار الشركة المهني، حيث يفتح الباب أمامها للدخول في المنافسات والمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية المختلفة. وتعد هذه الخطوة ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها في سوق التحول الرقمي، حيث يتطلب العمل مع الجهات الرسمية وجود تصنيفات فنية دقيقة تضمن كفاءة التنفيذ واستمرارية الخدمات المقدمة.