هل تحتاج البنوك تراخيص من المركزي لامتلاك أجهزة نقاط البيع الإلكتروني؟

يستفسر الكثير من عملاء البنوك عن ضرورة وجود تصاريح أو تراخيص في البنوك لامتلاك أجهزة نقاط البيع الإلكترونية POS..

وأوضح مسئولون البنك المركزي انه بالفعل هناك إجراءات وتراخيص يجب الحصول عليها في البنوك لضمان وجود واستخدام أجهزة نقاط البيع الالكتروني.

تراخيص امتلاك أجهزة نقاط البيع الإلكترونية 

وفي آخر التقارير الصادرة عن البنك المركزي بشأن ذلك الأمر أكد البنك أن هناك مجموعة بنوك حصلت علي تلك التراخيص وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وكيو إن بي الأهلي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك المصري الزراعي. بنك وABC.

ومن جانب آخر تدخل السياسة النقدية المصرية مرحلة دقيقة تتشابك فيها مؤشرات التضخم مع تحركات سعر الصرف وتكلفة التمويل، في وقت يحاول فيه البنك المركزي تحقيق معادلة صعبة تجمع بين احتواء الضغوط السعرية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير ظروف أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار.

اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة 

وتأتي هذه المعادلة قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 29 أكتوبر الجاري، بعدما قرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، يوم 24 سبتمبر، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، عند 19% للإيداع لليلة واحدة، و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.

وتعكس البيانات الأخيرة صورة متباينة لمسار التضخم، إذ تراجع المعدل السنوي للتضخم في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن التضخم الشهري ارتفع إلى 1.3%، مقارنة بـ0.1% في أغسطس، بما يشير إلى استمرار الضغوط على أسعار عدد من السلع الأساسية، رغم تباطؤ الزيادة السنوية.

ولا يقتصر التحدي على الأرقام المعلنة، بل يمتد إلى مدى استدامة تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، وقدرة الأسواق على استيعاب أي زيادات جديدة في تكاليف الطاقة أو الإنتاج أو الواردات، فضلا عن تأثير التطورات الإقليمية في حركة التجارة وتدفقات النقد الأجنبي.

ثلاثة سيناريوهات أمام لجنة السياسة النقدية

يتمثل السيناريو الأول في تثبيت أسعار الفائدة، وهو خيار يمنح البنك المركزي وقتا إضافيا لتقييم اتجاهات الأسعار، والتأكد من أن التراجع السنوي للتضخم يعكس مسارا مستداما وليس تحسنا مؤقتا في المؤشرات، كما يسمح بمراقبة تطورات سعر الصرف والتدفقات الأجنبية، قبل اتخاذ قرار جديد بشأن تكلفة الاقتراض.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في استئناف خفض الفائدة تدريجيا، حال استمرار تراجع التضخم وتراجع المخاطر المرتبطة بالطاقة وسعر الصرف، حيث يسهم هذا المسار في تخفيف تكلفة التمويل على الشركات، ودعم الاستثمار والائتمان، وتقليل الأعباء التمويلية على بعض الأنشطة الاقتصادية، غير أن نجاحه يتطلب التأكد من عدم عودة الضغوط التضخمية بقوة.

ويتمثل السيناريو الثالث، في تشديد السياسة النقدية أو تأجيل أي خفض لفترة أطول، إذا ظهرت موجة جديدة من الضغوط السعرية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، أو زيادة تكلفة الواردات، أو حدوث تحركات مؤثرة في سعر الصرف، وفي هذه الحالة قد يفضل البنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا لتثبيت توقعات التضخم والحد من انتقال الصدمات إلى الأسعار المحلية.