هل تصبح مصر الملاذ الآمن للمصنعين وأصحاب رؤوس الأموال وسط اضطرابات المنطقة؟ خبير يجيب

تفتح الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن مستقبل خريطة الاستثمار والصناعة في الشرق الأوسط ومدى قدرة مصر على الاستفادة من اتجاه الشركات العالمية إلى تنويع مواقع الإنتاج وتقليل مخاطر الاعتماد على أسواق أو مسارات تجارية بعينها وبينما تبحث الشركات عن بيئات أكثر استقرارا وقدرة على ضمان استمرار عملياتها تبرز أهمية تحويل الموقع الجغرافي لمصر وحجم سوقها المحلية واتفاقياتها التجارية إلى مزايا تنافسيه تدعم جذب استثمارات صناعية جديدة.

إعادة توزيع خريطة الصناعة العالمية فرصة أمام مصر

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مصر تمتلك مقومات يمكن البناء عليها لجذب الشركات والمصنعين الراغبين في التوسع بالمنطقة خاصة في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعميق المكون المحلي.

وأضاف لـ«عرب بريس» أن الاستفادة من التحولات العالمية لا تتوقف على جذب رؤوس الأموال فقط، وإنما ترتبط بقدرة السوق المصرية على استيعاب استثمارات إنتاجية توفر فرص عمل وتنقل التكنولوجيا وتدعم مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الدولية.

وأضاف أن تحول مصر إلى وجهة بديلة للشركات العالمية يتطلب العمل على مجموعة من العوامل المتكاملة في مقدمتها خفض تكلفة الإنتاج وضمان استقرار السياسات الاقتصادية والتشريعية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات والتوسع فيها إلى جانب توفير الأراضي الصناعية والمرافق والعمالة المؤهلة، كما أن سرعة تنفيذ الإجراءات الحكومية وقدرة المستثمر على التخطيط لتكاليفه والتزاماته على المدى الطويل تمثل عناصر مؤثرة في قرارات نقل الأنشطة الصناعية أو إنشاء خطوط إنتاجية جديدة.

وأشار إلى أن الفرصة الحقيقية تتمثل في استقطاب الصناعات التي يمكنها خدمة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الاقليمية والدولية، بما يحقق عائدا مستداما للاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل ومع ذلك، فإن الاستفادة من إعادة توزيع الاستثمارات العالمية تظل مرتبطة بقدرة مصر على المنافسة الفعلية من حيث التكلفه وكفاءة سلاسل الإمداد وسهولة ممارسة الأعمال وليس فقط بالتطورات الجيوسياسية التي تدفع الشركات إلى البحث عن بدائل.