من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المحلي، كيف تعظم مصر العائد من ثرواتها؟

تمتلك مصر ثروات طبيعية ومواد خام متنوعة تمثل قاعدة مهمة للانطلاق نحو نهضة صناعية شاملة، إلا أن تصدير جانب من هذه الموارد في صورتها الأولية يثير تساؤلات حول حجم القيمة الاقتصادية المفقودة، وفرص التصنيع المحلي التي يمكن أن تسهم في زيادة العائد من هذه الثروات. فبدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

ومن هنا  تبرز الحاجة إلى التوسع في تصنيعها وتحويلها إلى منتجات نهائية أو وسيطة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم نمو الصادرات، ويوفر فرص عمل جديدة، ويقلل الاعتماد على الواردات.

توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي

وفي ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات غير البترولية، يطرح هذا الملف تساؤلًا مهمًا: كيف يمكن لمصر تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية عبر التصنيع المحلي؟ وما أبرز التحديات التي تحول دون تحويل المواد الخام إلى منتجات صناعية أكثر ربحية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يسهم تطوير سلاسل الإنتاج، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، في تحويل هذه الموارد من مجرد صادرات أولية إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة؟

الصناعة: خطة لوقف تصدير الخامات في صورتها الأولية
 

وتتجه وزارة الصناعة نحو تعزيز التصنيع المحلي للخامات التعدينية، من خلال خطة تستهدف وقف تصدير الخامات في صورتها الأولية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية، بدلًا من تصدير المواد الخام والاستفادة من جزء محدود من عائداتها الاقتصادية.

تعميق التصنيع المحلي

وتأتي هذه التوجهات في إطار السعي إلى تعميق التصنيع المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، عبر التوسع في عمليات معالجة الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات وسيطة أو نهائية تدخل في العديد من الصناعات، وهو ما قد يفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة إلى قطاع التعدين والصناعات التحويلية.

أهمية دراسة وقف تصدير الخامات التعدينية
 

وأكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة  اتحاد الصناعات المصرية، أن تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والمواد الخام يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن التوسع في تصدير الخامات بصورتها الأولية دون إجراء عمليات تصنيع كافية عليها يعني فقدان جزء مهم من القيمة الاقتصادية التي يمكن تحقيقها داخل السوق المحلية.

وأوضح أن مصر تمتلك موارد طبيعية وخامات متنوعة يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق العديد من الصناعات التحويلية، بما يسهم في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة مرتفعة بدلًا من تصدير المواد الأولية ثم استيراد منتجات مصنعة منها بأسعار أعلى، وهو ما يفرض ضرورة تبني رؤية صناعية تستهدف تعظيم العائد من كل طن من الخامات المصرية.

وأضاف أن التوسع في التصنيع المحلي لا يقتصر أثره على زيادة قيمة الصادرات، بل يمتد إلى جذب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وتنشيط الصناعات المغذية، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية.

الصناعة تستهدف وقف تصدير الخامات التعدينية خلال الفترة المقبلة

وأشار الدسوقى إلى أهمية توجه وزارة الصناعة نحو دراسة وقف تصدير الخامات التعدينية خلال الفترة المقبلة، بهدف توجيهها إلى التصنيع المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الخامات، بما يدعم تعميق الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية. لافتا الى  إن  وزارة الصناعة تستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الخامات المحلية بدلا من تصديرها في صورتها الأولية، بما يدعم إقامة صناعات تحويلية جديدة، ويوفر فرصا لزيادة الإنتاج والتشغيل، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.

وقال الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"فـيتـو"، إن الدول الصناعية الكبرى تتعامل مع الخامات والموارد الطبيعية باعتبارها مخزونا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه.

وشدد على ضرورة عدم تصدير أي خامات في صورتها الأولية دون تحقيق قيمة مضافة مرتفعة منها، سواء من خلال تحويلها إلى منتجات نصف مصنعة أو منتجات نهائية قابلة للاستخدام المباشر. لافتا الى أن الهدف الأساسي يجب أن يتمثل في زيادة القيمة الاقتصادية للخامات المصرية قبل تصديرها، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، ويدعم إقامة صناعات محلية جديدة قادرة على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، بما ينعكس على دعم الاقتصاد المصري. 

إعادة النظر في تصدير الخامات التعدينية المصرية

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن مختلف دول العالم تتجه إلى الحفاظ على مواردها التعدينية، خاصة المعادن النادرة، من خلال فرض ضرائب واشتراطات وقيود على تصدير بعض الخامات، بهدف حماية مواردها وتعظيم الاستفادة الصناعية منها.

أنواع الخامات التعدينية

وأضاف أن الخامات التعدينية المصرية تشمل العديد من الموارد المهمة، من بينها الرمال البيضاء والرمال العادية والرخام والجرانيت والفوسفات، وغيرها من الخامات التي يمكن الاعتماد عليها في إقامة صناعات محلية ذات قيمة مضافة مرتفعة.

وأكد ضرورة التوسع في تصنيع هذه الخامات داخل مصر بدلا من تصديرها بصورتها الأولية، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وإقامة صناعات قوية قادرة على إنتاج سلع نصف مصنعة ومنتجات نهائية تستهدف السوق المحلية والأسواق التصديرية.

بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على استغلال هذه الموارد بكفاءة

وشدد الدسوقي على أهمية وضع خريطة واضحة للخامات والموارد الطبيعية المتاحة في مصر، وتحديد أفضل الاستخدامات الصناعية لكل منها، مع إعطاء الأولوية للخامات التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، بما يضمن تحويلها إلى منتجات وسيطة ونهائية تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر.

وأكد أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على الحد من تصدير المواد الخام، وإنما بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على استغلال هذه الموارد بكفاءة، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الصناعة المحلية والوفاء بالتزامات التصدير، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري ويرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

سياسات تصدير الخامات التعدينية 

وشدد الدسوقي على أهمية إعادة تقييم السياسات المتعلقة بتصدير مختلف الخامات التعدينية، خاصة الموارد التي لا يتوافر منها مخزون استراتيجي كبير، مؤكدًا تأييده لتوجه وزير الصناعة نحو إعادة النظر في تصدير هذه الخامات، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للاقتصاد المصري.

 وطبقا لتصريحات سابقة  للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أكد أن الوزارة تخطط لوقف تصدير خامات عدد من الصناعات التعدينية تدريجيا، مع توجيهها إلى التصنيع المحلي، بهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعميق التصنيع، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.