خبير اقتصادى: عطل الطيران الأمريكى كشف خطورة اختراق الشبكات

​شلل الطيران الأمريكي يكشف كيف تتحول الشبكات إلى مفاتيح للقوة والخسارة

أكد الدكتور محمد الجوهرى، الخبير الاقتصادى، أنه ​يومًا بعد يوم يتأكد أن الاقتصاد والتكنولوجيا أصبحا من أهم أدوات القوة في العالم الحديث، وأن قدرة الدول على حماية شبكاتها لا تقل أهمية عن قدرتها على حماية حدودها، وتوقف إقلاع الطائرات في الولايات المتحدة أمس الجمعة قدم مشهدًا بالغ الدلالة على هذه الحقيقة؛ حيث لم تكن المشكلة نقصًا في الطائرات أو الوقود، وإنما اضطرابًا في منظومة الاتصالات التي تسمح بإدارة حركة الطائرات بأمان.

وأردف:"​ومع ذلك، فإن وصف الواقعة باعتبارها استخدامًا متعمدًا للسلاح التكنولوجي يتجاوز ما توصلت إليه التحقيقات حتى الآن؛ فالمعلن يشير إلى خلل فني، ولم تقدم السلطات دليلًا على هجوم إلكتروني، لكن الدرس الاقتصادي يظل واضحًا، وهو أن تعطل جزء من البنية التكنولوجية يمكن أن يفرض على دولة كبرى خسائر واضطرابات تمتد إلى خارج حدودها".

​ماذا حدث في السماء الأمريكية؟

ولفت الجوهرى إلى أن  إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت  أمرًا بوقف الإقلاع على مستوى المطارات الأمريكية عقب مشكلات في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية، وكان القرار إجراءً احترازيًا لحماية السلامة، وليس إعلانًا عن سقوط جميع أنظمة الطيران أو فقدان السيطرة على كل الطائرات الموجودة في الجو، وتابع":​واستمر وقف الإقلاع أكثر من أربع ساعات قبل السماح باستئناف الحركة تدريجيًا مساء الجمعة. غير أن إعادة فتح المجال الجوي لم تنهِ الأزمة فورًا؛ لأن تشغيل الرحلات يتطلب وجود الطائرات وأطقم القيادة والضيافة في الأماكن المناسبة، مع الالتزام بفترات العمل والراحة المقررة، ولهذا استمرت آثار التعطل إلى اليوم التالي مع إعادة ترتيب الجداول وتحريك الطائرات والأطقم بين المطارات".

​ما الذي كشفه وزير النقل الأمريكي؟

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن ​المسؤول الذي أدلى بالتصريحات هو وزير النقل الأمريكي شون دافي، الذي تدخل شؤون الطيران ضمن اختصاص وزارته،  وفي تفسيره الأول، قال إن معدات الاتصالات القديمة تعرضت لأحمال بيانات تجاوزت قدرتها، وإن بعض أجهزة تحويل البيانات وتوجيهها بدأت تقدم معلومات غير متسقة، وأوضح أن المعدات الجديدة التي جرى تركيبها لم تتعطل بالطريقة نفسها، كما نفى ارتباط الواقعة بأداة «سمارت» الجديدة لدعم قرارات إدارة الحركة الجوية، لافتا إلى أن ذلك يمثل تمييزًا ضروريًا بين تعطل البنية الأساسية التي تنقل البيانات وبين اتهام الذكاء الاصطناعي بالتسبب في الأزمة دون دليل.

وتابع :"​ثم قدم دافي يوم السبت تفسيرًا أوليًا أكثر تحديدًا؛ فخلال أعمال صيانة في موقع تابع لإدارة الطيران، كان أحد المقاولين ينقل خطوط الاتصالات من الأسلاك النحاسية القديمة إلى الألياف الضوئية. وبحسب الوزير، فإن خطأً محتملًا من المقاول أو عطلًا في أحد الأجهزة أدى إلى أن يرسل جهاز توجيه البيانات أكثر من ألف محاولة اتصال كل أربع أو خمس ثوانٍ إلى أجهزة أخرى في الشبكة،  ​وتسبب هذا التدفق في اضطراب اتصالات الطائرات وبعض بيانات الرادار، وعندما جرى عزل الأعمال في ذلك الموقع عادت الأنظمة إلى العمل. لكن تحديد الجهاز المعيب والسبب الجذري النهائي ظل قيد التحقيق، ولذلك لا يصح تقديم الخطأ البشري أو عيب المعدات باعتبار أي منهما نتيجة نهائية محسومة".

​كيف يتحول خلل محلي إلى أزمة وطنية؟

ويرى الجوهرى، أن ​القراءة التحليلية لما أعلنته السلطات تشير إلى أن الخطر الأكبر يكمن في قدرة الاضطراب على الانتقال بين أجزاء الشبكة؛ فالموقع الذي تُجرى فيه الصيانة قد يكون محدودًا، لكن اتصاله بمنظومة واسعة يجعل أثر الخلل أكبر كثيرًا من حجمه المادي، وتابع ":​وهنا تظهر مفارقة الاقتصاد الرقمي كلما زاد الترابط بين الأنظمة ارتفعت الكفاءة وسرعة تبادل المعلومات، لكن الحاجة إلى عزل الأعطال ومنع انتشارها تصبح أكثر إلحاحًا. ولا يعني ذلك أن التحديث هو المشكلة، بل إن الانتقال من المعدات القديمة إلى الجديدة يحتاج إلى اختبارات دقيقة وإجراءات رجوع فورية إذا ظهرت نتائج غير متوقعة".

​كم بلغت الخسائر المالية؟
ولفت الجوهرى إلى أنه ​حتى الآن لم يتوافر في البيانات التي أمكن التحقق منها رقم رسمي شامل ومدقق للخسائر المالية الناتجة عن الواقعة، ومن ثم فإن إعلان خسائر بمليارات الدولارات باعتبارها حقيقة نهائية سيكون سابقًا لأوانه، ​والأرقام المتعلقة بعدد الرحلات المتأثرة أو المسافرين المحتمل تضررهم لا تتحول تلقائيًا إلى قيمة مالية مؤكدة، كما أن حصيلة الإلغاءات اليومية قد تتضمن أسبابًا أخرى إلى جانب العطل،  وقد أظهرت بيانات تخطيط الرحلات أن أكثر من مليون ونصف المليون مسافر كانوا مقررين للمغادرة على نحو أحد عشر ألف رحلة بعد الرابعة مساء الجمعة؛ وهذا يوضح حجم النشاط الذي تعرض للاضطراب المحتمل، لكنه لا يعني أن جميع هؤلاء أُلغيت رحلاتهم أو تحملوا الخسارة نفسها.
​أين تتراكم الفاتورة الاقتصادية؟
وشدد الجوهرى، على أن ​الخسائر المباشرة تبدأ لدى شركات الطيران من تكاليف إعادة الحجز وخدمة الركاب، وتحريك الطائرات والأطقم، وتشغيل رحلات بديلة، وقد تظهر نفقات إضافية للإقامة والوجبات بحسب سياسة الشركة وظروف الواقعة والالتزامات المطبقة. وفي المقابل، فإن قيمة تذكرة الرحلة الملغاة لا تساوي دائمًا صافي خسارة الشركة؛ لأن بعض الركاب يُعاد نقلهم لاحقًا، ولأن إلغاء التشغيل يوفر جزءًا من المصروفات المتغيرة، وتابع:"​ثم تأتي خسائر المسافرين من الوقت الضائع، والعمل المتعطل، والحجوزات التي يتعذر استخدامها، والاجتماعات التي تضيع فرصتها. ويمتد الأثر إلى الشحن الجوي إذا تأخرت قطع غيار أو أدوية أو سلع سريعة التلف أو شحنات مرتبطة بمواعيد إنتاج وتسليم..​وتظل هذه قنوات اقتصادية محتملة للخسارة تحتاج إلى بيانات فعلية قبل جمعها في رقم واحد، كما يجب تجنب احتساب المبلغ نفسه مرتين؛ فالتعويض الذي تدفعه شركة الطيران للراكب يمثل تكلفة عليها، لكنه يمثل إيرادًا للراكب، ولا يجوز التعامل معه باعتباره خسارتين مستقلتين للاقتصاد كله".

​لماذا تستمر الخسائر بعد إصلاح العطل؟

وأوضح الخبير الاقتصادى، أن ​شبكة الطيران سلسلة من الرحلات المترابطة؛ فالطائرة التي تتأخر في مدينة قد تتعطل بسببها رحلة أخرى في مدينة ثانية، ثم يفقد ركابها رحلات الربط إلى وجهات أخرى، ​وقد تعود الاتصالات بينما يكون طاقم الرحلة قد بلغ الحد المسموح لساعات العمل، أو تكون الطائرة المطلوبة موجودة في مطار مختلف. وبالتالي فإن زمن إصلاح النظام يختلف عن زمن استعادة التشغيل الطبيعي، وهذه الفجوة هي التي تجعل تكلفة العطل تتجاوز الساعات التي توقفت خلالها أجهزة الشبكة.

​هل أصبحت التكنولوجيا أقوى الأسلحة؟
ولفت الجوهرى إلى أن ​ الواقعة تكشف أن التكنولوجيا أصبحت إحدى البنى التي تقوم عليها القوة الاقتصادية؛ فمنظومات الطيران والموانئ والبنوك والمدفوعات والطاقة تعتمد على تدفق المعلومات واستمرار الاتصالات، ​لكن حادثًا فنيًا واحدًا لا يكفي لإثبات ترتيب مطلق للأسلحة أو أدوات النفوذ، والاستنتاج الأدق أن الاقتصاد والتكنولوجيا يتكاملان بصورة تجعل ضعف أحدهما مدخلًا لإضعاف الآخر؛ فالعطل الفني يستطيع تعطيل النشاط الاقتصادي حتى دون وجود خصم يتعمد استهدافه، أما عندما تُستخدم القيود على التكنولوجيا أو التمويل عمدًا للضغط السياسي فإنها تتحول إلى أدوات نفوذ تحتاج الدول إلى حسابها ضمن أمنها القومي.

​كيف يمكن تجنب تكرار الأزمة؟

​وشدد أن  الوقاية تبدأ بتحديث المنظومة كاملة وفق خطة متكاملة تختبر توافق مكوناتها القديمة والجديدة، وتقتضي أيضًا تنفيذ التغييرات على مراحل محدودة مع اختبار الأحمال وإمكان العودة السريعة إلى الإعداد السابق إذا ظهرت مشكلة، ​ومن الضروري تصميم الشبكات بحيث يمكن عزل الجزء المعطل قبل أن ينتشر أثره، مع مراقبة الزيادات غير الطبيعية في حركة البيانات،  وتحتاج الأنظمة الحيوية كذلك إلى مسارات اتصال احتياطية مستقلة فعليًا؛ فوجود خطين يمران في المسار المادي نفسه أو يعتمدان على المعدات نفسها قد يسمح لحادث واحد بتعطيل الاثنين. وتؤكد إرشادات التخطيط لاستمرارية الأنظمة أهمية الفصل المادي بين المسارات الاحتياطية، وتوفير معدات بديلة، ومراقبة تساعد على اكتشاف اضطرابات الاتصالات بسرعة.

​وتابع:"وتظل هذه إجراءات مقترحة لتقليل المخاطر، وليست أحكامًا بأن جميعها كانت غائبة في الواقعة الأمريكية. كما ينبغي اختبار خطط الطوارئ عمليًا، وتدريب العاملين على تشغيل الحد الأدنى الآمن من الخدمات أثناء التعطل ثم استعادة النشاط وفق أولويات واضحة؛ فوجود خطة مكتوبة وحده لا يثبت قدرة المؤسسة على التعافي ما لم تُختبر وتُحدث باستمرار".