كشفت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، عن ردها على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية الدورية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والتي تضمنت ملاحظات تتعلق بتطبيق معيار الأدوات المالية، وإعادة تقييم أرصدة العملات الأجنبية، والمخصصات، ومعالجة أذون الخزانة ضمن قائمة التدفقات النقدية.
وأوضحت الشركة، في ردها على تقرير مراقب حسابات الشركة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أنها ستعمل على معالجة عدد من الملاحظات خلال الفترة المقبلة، مع إدراج بعض المعالجات ضمن المركز المالي القادم.
وفيما يتعلق بالملاحظة الأولى، بشأن عدم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 الخاص بالأدوات المالية فيما يتعلق بالاستثمارات، وعدم إعداد دراسة لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، أفادت الشركة بأن هذه الملاحظة سوف توضع موضع التطبيق.
أما الملاحظة الثانية، فتعلقت بأرصدة البنوك في 30 سبتمبر 2026، والتي تضمنت مبلغًا بنحو 419 ألفًا و631.44 دولار لدى بنك مصر، تم إثباته دفتريًا بقيمة نحو 20.637 مليون جنيه، على أساس سعر صرف بلغ 49.18 جنيه للدولار، دون إعادة تقييم الرصيد بسعر الإقفال في تاريخ القوائم المالية.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن ذلك يخالف متطلبات الفقرة 23 من معيار المحاسبة المصري رقم 13 بشأن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وردت الشركة بأنها ستعيد تقييم سعر الدولار ضمن المركز المالي القادم.
مخصصات الشركة ترتفع إلى 588.4 مليون جنيه
وتناول التقرير، في الملاحظة الثالثة، بلوغ قيمة المخصصات بخلاف الإهلاك نحو 588.398 مليون جنيه في 30 سبتمبر 2026، مقابل نحو 576.743 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، وذلك بعد تدعيم المخصصات بمبلغ 25 مليون جنيه، واستخدام نحو 13.345 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 سبتمبر 2026.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم موافاته بالدراسة التي تم على أساسها تكوين وتدعيم هذه المخصصات، وكذلك الالتزامات المحتملة والمخصصات التي تم تكوينها لمواجهتها.
وفي ردها، أوضحت الشركة أنه تم فحص ضريبة الدخل عن الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2023، وورد بنماذج السداد مبلغ بقيمة 36 مليون جنيه، وهو ما دفع الشركة إلى تدعيم مخصص الضرائب لمواجهة الالتزامات المحتملة.
مطاحن وسط وغرب الدلتا تعيد معالجة أذون الخزانة بقائمة التدفقات النقدية
وفي الملاحظة الرابعة، أشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم تضمين رصيد النقدية وما في حكمها بقائمة التدفقات النقدية في أول وآخر الفترة قيمة الاستثمارات قصيرة الأجل في أذون الخزانة التي تستحق خلال 3 أشهر، والتي بلغت نحو 850 مليون جنيه في بداية الفترة و355 مليون جنيه في نهايتها.
وأوضح التقرير أن ذلك يمثل مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 4 الخاص بقائمة التدفقات النقدية، وتحديدًا الفقرة 6، كما أشار إلى عدم الإفصاح عن مكونات ما في حكم النقدية بالمخالفة للفقرة 45 من المعيار ذاته، وردت الشركة بأنها ستراعي هذه الملاحظة في المركز المالي القادم.
- المبيعات تقفز 51% والأرباح تهبط للنصف.. تفاصيل نتائج "الدلتا للسكر" في 9 أشهر
- ليبيا تتصدر أعلى 5 دول إفريقية استقبلت صادرات مصرية خلال 9 أشهر من 2026
- صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي ترتفع إلى 6.1 مليار دولار
- حسام أشرف يتعافى من إصابته ويعود للتدريب مع الزمالك
- الإحصاء: 15.3% ارتفاعا في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي خلال 9 شهور






