"دي بي إس" توقع اتفاقية مع "التعاونية للتأمين" بـ60 مليون ريال

الرياض- مباشر:أعلنت شركة دار البلد لحلول الأعمال (دي بي اس) عن توقيع عقد تجاري هام مع الشركة التعاونية للتأمين، بلغت قيمته الإجمالية 60 مليون ريال ، دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

وفقاً للإفصاح المالي الصادر عن الشركة اليوم الخميس على "تداول"، فقد تم إبرام العقد رسمياً في 26 أكتوبر 2026م، وهو ذات التاريخ الذي شهد إعلان ترسية المشروع على الشركة.

ويهدف هذا العقد إلى تقديم منظومة متكاملة من خدمات الدعم والصيانة التقنية، مما يعزز من محفظة المشاريع التشغيلية للشركة في قطاع الحلول التقنية والخدمات المساندة، ويدعم مستهدفاتها في التوسع ضمن سوق الأعمال السعودي من خلال الشراكات مع كبرى المؤسسات المالية والتأمينية.

وتتمحور بنود الاتفاقية حول قيام شركة دار البلد بتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة التقنية للشركة التعاونية للتأمين، وهي خطوة تعكس قدرة الشركة على تلبية المتطلبات التقنية المتقدمة التي يحتاجها قطاع التأمين لضمان استمرارية الأعمال وكفاءة الأنظمة الرقمية.

وتمتد الفترة الزمنية لهذا التعاقد لتشمل 28 شهراً، حيث حدد الجدول الزمني للخدمات لتبدأ من تاريخ 12 سبتمبر 2025م وتستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2027.

ويشير هذا النطاق الزمني الطويل نسبياً إلى طبيعة الخدمات المستدامة التي ستقدمها الشركة، والتي تتطلب متابعة دورية وصيانة مستمرة للبنية التحتية التقنية والأنظمة المرتبطة بها، بما يضمن استقرار العمليات التشغيلية للجهة المتعاقد معها طوال مدة سريان العقد.

و أوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للعقد البالغة 60 مليون ريال ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المالية للشركة خلال فترة التنفيذ الممتدة.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الأثر المالي في تعزيز الإيرادات التشغيلية وتدفقات السيولة النقدية، حيث سيتم توزيع الاعتراف بهذه الإيرادات على الفترات المالية التي يغطيها العقد، مما يمنح الشركة استقراراً في الأداء المالي وتوقعات النمو المستقبلي المرتبطة بقطاع الخدمات التقنية.

وفيما يتعلق بحوكمة العقد والأطراف المرتبطة به، أكدت شركة دار البلد لحلول الأعمال في بيانها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة، مما يعزز من شفافية الإجراءات المتبعة في الترسية والتعاقد.

كما أشارت الشركة إلى أنه قد تم الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية والتعاقدية المتعلقة بهذا الاتفاق بحلول تاريخ 11 نوفمبر 2026م، لتكتمل بذلك كافة المتطلبات القانونية والإدارية لبدء تفعيل بنود العقد بشكل رسمي.