أعلنت البورصة المصرية إزالة أثر المخالفة لعمليات شراء منفذة على أسهم شركة المصرف المتحد، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وبلغت كمية الأسهم محل الإجراء 4 آلاف و715 سهمًا.
ويأتي القرار في إطار الإجراءات الرقابية التي تتخذها البورصة المصرية لضمان الالتزام بقواعد التداول، والتحقق من سلامة العمليات المنفذة على الأوراق المالية، بما يحافظ على عدالة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين في سوق المال.
وتستند هذه الخطوة إلى المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، التي تمنح رئيس البورصة صلاحية وقف عروض وطلبات التداول التي تستهدف التلاعب في الأسعار، وإلغاء العمليات التي تتم بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية، أو بأسعار لا يوجد ما يبررها.
لماذا تلغي البورصة أثر بعض عمليات التداول؟
تستهدف هذه الإجراءات منع الاستفادة من العمليات التي يثبت مخالفتها للقواعد المنظمة للتداول، والحيلولة دون تأثيرها على حركة العرض والطلب أو أسعار الأسهم بصورة غير سليمة، بما يحافظ على تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وتتولى البورصة متابعة تنفيذ أوامر البيع والشراء من خلال أنظمة الرقابة على التداول، ورصد العمليات التي قد تتضمن مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بشأنها، مع امتداد الاختصاص الرقابي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للقانون.
ومن المهم الإشارة إلى أن إعلان إزالة أثر المخالفة لا يتضمن بذاته تحديد طبيعة المخالفة التي وقعت في عملية شراء أسهم المصرف المتحد، كما لم يوضح الإعلان المنشور سبب اعتبار العمليات مخالفة، وبالتالي لا يمكن الجزم بأنها ارتبطت بالتلاعب في الأسعار أو تجاوز حدود الملكية أو غيرها من المخالفات دون إفصاح رسمي عن السبب.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة الرقابة على سوق المال، التي تستهدف حماية المستثمرين وتعزيز نزاهة التداولات وضمان خضوع جميع المتعاملين للقواعد نفسها.






