استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 في المصانع والسوق المحلية، مع استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، وسط هدوء نسبي في سوق مواد البناء وتوازن بين حركة العرض والطلب، فيما تتابع شركات المقاولات والمطورون العقاريون أي مستجدات قد تؤثر على تكلفة البناء خلال الفترة المقبلة.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما بلغ متوسط السعر للمستهلك حوالي 4200 جنيه، مع اختلاف الأسعار من شركة إلى أخرى وفقًا لنوع الأسمنت وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليقترب متوسط الأسعار في مختلف المصانع من 4000 جنيه للطن.
ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وسط ترقب لتأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع على تكلفة إنتاج الأسمنت، واحتمالات انعكاس أي زيادات في تكاليف التشغيل على الأسعار خلال الفترة المقبلة.
أسعار الأسمنت في السوق المحلية
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مقابل حوالي 4200 جنيه للمستهلك، مع اختلاف السعر النهائي بحسب الشركة المنتجة ومناطق التوزيع وتكاليف النقل.
صادرات الأسمنت المصرى تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، مدعومة بالطلب على المنتج المصري وتنافسية أسعاره وتوافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، تتصدرها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من القرب الجغرافي وتنوع المنتجات والأسعار التنافسية.
مصر ضمن كبار مصدرى الأسمنت عالميًا
وتشير البيانات الرسمية إلى أن مصر جاءت في المركز الثالث عالميًا في تصدير الأسمنت، والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادرات الأسمنت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
وتواصل الشركات المصرية استهداف أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا وليبيا والأسواق المجاورة، للاستفادة من القدرة التنافسية للمنتج المصري وتنوعه، مع استمرار متابعة تطورات الطلب الخارجي وحركة أسعار التصدير.
توازن الإنتاج والطلب يدعم استقرار السوق
ويرتبط استقرار أسعار الأسمنت محليًا بالتوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب أهمية الصادرات في دعم نشاط الصناعة المصرية. ويُعد الأسمنت من المكونات الرئيسية لقطاع التشييد والبناء، لارتباطه بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية.
وتظل تطورات تكاليف الطاقة والنقل وحركة الطلب المحلي والخارجي من العوامل المؤثرة في اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
