صفقة المليار جنيه.. جلاكسو تضم أمون للأدوية وتصنع أكبر عملاق بالبورصة

حصلت شركة جلاكسو سميثكلاين على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشر تقرير الإفصاح الخاص باندماج شركة أمون للأدوية فيها، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للتصويت على إتمام الاندماج وزيادة رأس المال المصدر إلى نحو 835.97 مليون جنيه.

وكشف تقرير الإفصاح المقدم وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، أن عملية الاندماج تستهدف تحديد رأس المال المصدر لشركة جلاكسو سميثكلاين بعد الاندماج عند 835.971 مليون جنيه، موزعًا على 83.597 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، مع ترحيل مبلغ 985.527 مليون جنيه إلى حساب الاحتياطيات بالشركة الدامجة.

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين، عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح المرفق على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 12 أغسطس 2026، باعتماد تقرير الإفصاح المعد وفقًا لأحكام المادة 48، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في إصدار أسهم رأس المال المصدر بمناسبة الاندماج.

ماذا تتضمن صفقة الاندماج؟

تتضمن العملية اندماج شركة أمون للصناعات الدوائية، باعتبارها الشركة المندمجة، في شركة جلاكسو سميثكلاين، باعتبارها الشركة الدامجة، على أساس القيمة الدفترية وفقًا للمركز المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 لكل من الشركتين، باعتباره التاريخ المتخذ أساسًا للاندماج.

ويستند توزيع أسهم رأس المال بعد الاندماج إلى صافي حقوق الملكية لكل من الشركتين وفقًا للقيمة السوقية، بناءً على تقرير قطاع الأداء الاقتصادي الصادر بتاريخ 14 يوليو 2026، والذي حدد صافي حقوق الملكية للشركة الدامجة والشركة المندمجة لأغراض عملية الاندماج.

وتملك شركة جلاكسو سميثكلاين نحو 99.64% من أسهم شركة أمون للصناعات الدوائية، وبلغ إجمالي قيمة استثمارها في الشركة التابعة نحو 402 مليون جنيه، قبل أن تجري اضمحلالًا لجزء من الاستثمار بقيمة 238.6 مليون جنيه، ليصل صافي قيمة الاستثمار إلى نحو 163 مليون جنيه.

زيادة رأس المال إلى 835.97 مليون جنيه

ووفقًا لتقرير الإفصاح، يبلغ رأس المال المرخص به لشركة جلاكسو سميثكلاين مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر قبل الاندماج 835.142 مليون جنيه، موزعًا على 83.514 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وبعد الاندماج، يصبح رأس المال المصدر 835.971 مليون جنيه، موزعًا على 83.597 مليون سهم بالقيمة الاسمية نفسها، مع الأخذ في الاعتبار صافي حقوق الأقلية في شركة أمون للصناعات الدوائية، والبالغ 829.990 ألف جنيه، لعدد 83.597 مليون سهم.

كما يتضمن هيكل المعالجة المالية ترحيل مبلغ 985.527 مليون جنيه إلى حساب الاحتياطيات في الشركة الدامجة، وفقًا لما ورد بتقرير الإفصاح.

ماذا ستعرض الشركة على الجمعية العامة غير العادية؟

تتضمن الموضوعات المقرر عرضها على الجمعية العامة غير العادية الموافقة على اندماج شركة أمون للصناعات الدوائية في شركة جلاكسو سميثكلاين، على أساس القيمة الدفترية للمركز المالي في 31 ديسمبر 2023، وتوزيع أسهم رأس المال بعد الاندماج استنادًا إلى صافي حقوق الملكية للشركتين وفقًا للقيمة السوقية.

كما تناقش الجمعية الموافقة على تقرير قطاع الأداء الاقتصادي، لتحديد صافي حقوق الملكية لكل من الشركتين لأغراض الاندماج، وتحديد رأس المال المصدر لشركة جلاكسو سميثكلاين بعد إتمام العملية، إلى جانب تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بما يعكس التغيير في رأس المال المصدر وهيكل المساهمين الناتج عن الاندماج.

وكان مجلس إدارة جلاكسو سميثكلاين قد وافق بالإجماع، خلال اجتماعه المنعقد في 12 أغسطس 2026، على مقترح الاندماج، وتقرير قطاع الأداء الاقتصادي، ومشروع عقد الاندماج، وتقرير الإفصاح وفقًا للمادة 48 من قواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما وافق المجلس على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح خلال أسبوع من نشر قرار الإفصاح على شاشات التداول، إلى جانب تفويضه في إدخال التعديلات التي قد تطلبها الهيئة على التقرير.

حقوق ملكية جلاكسو سميثكلاين المستقلة تتجاوز 2.16 مليار جنيه

وأظهر تقرير الإفصاح المؤشرات المالية للشركة الدامجة، جلاكسو سميثكلاين المستقلة، خلال الفترة من 31 ديسمبر 2023 وحتى 30 يونيو 2026، إذ بلغ إجمالي حقوق الملكية 2.162 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 2.174 مليار جنيه في نهاية 2025، و1.990 مليار جنيه في نهاية 2024، و1.959 مليار جنيه في نهاية 2023.

وسجلت أرباح الفترة 67.466 مليون جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل 175.598 مليون جنيه خلال 2025، و173.810 مليون جنيه خلال 2024، و74.097 مليون جنيه خلال 2023.

وبلغت الأرباح المرحلة 1.097 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.009 مليار جنيه في ديسمبر 2025، و836.295 مليون جنيه في ديسمبر 2024، و909.660 مليون جنيه في ديسمبر 2023.

وسجل رأس المال العامل 548.084 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.222 مليار جنيه في نهاية 2025، و1.134 مليار جنيه في نهاية 2024، و1.184 مليار جنيه في نهاية 2023.

وبلغ إجمالي المخزون 1.971 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.573 مليار جنيه في نهاية 2025، و1.083 مليار جنيه في نهاية 2024، و729.037 مليون جنيه في نهاية 2023، فيما سجلت قيمة انخفاض المخزون 110.917 مليون جنيه في يونيو 2026، و155.047 مليون جنيه في نهاية 2025، و138.371 مليون جنيه في نهاية 2024، و33.765 مليون جنيه في نهاية 2023.

وبعد خصم مخصص انخفاض المخزون، بلغ المخزون بالصافي 1.861 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.418 مليار جنيه في نهاية 2025، و945.210 مليون جنيه في نهاية 2024، و695.271 مليون جنيه في نهاية 2023.

كما سجل صافي العملاء وأوراق القبض 1.521 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.490 مليار جنيه في نهاية 2025، و1.345 مليار جنيه في نهاية 2024، و1.067 مليار جنيه في نهاية 2023، فيما بلغت صافي قيمة الاستثمارات في الشركات التابعة، ومنها شركة أمون للصناعات الدوائية، 163.437 مليون جنيه خلال الفترات الأربع المعروضة.

المبيعات ومجمل الربح والمخزون

وبحسب البيانات المالية التكميلية للشركة الدامجة المستقلة، بلغ المستحق لأطراف ذات علاقة 192.858 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.083 مليار جنيه في نهاية 2025، و581.428 مليون جنيه في نهاية 2024، و600.316 مليون جنيه في نهاية 2023.

كما سجلت القروض من أطراف ذات علاقة 1.746 مليار جنيه في يونيو 2026، دون وجود أرصدة مسجلة في الفترات الثلاث السابقة.

وبلغ صافي المبيعات 1.772 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 3.730 مليار جنيه خلال 2025، و2.990 مليار جنيه خلال 2024، و2.240 مليار جنيه خلال 2023.

وسجلت تكلفة المبيعات 1.352 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، و2.874 مليار جنيه خلال 2025، و1.886 مليار جنيه خلال 2024، و1.396 مليار جنيه خلال 2023، فيما بلغ مجمل الربح 420.119 مليون جنيه، و855.523 مليون جنيه، و1.104 مليار جنيه، و843.328 مليون جنيه على الترتيب.

وبلغت حركة الانخفاض في المخزون 16.193 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 175.757 مليون جنيه خلال 2025، و170.313 مليون جنيه خلال 2024، و54.205 مليون جنيه خلال 2023.

وسجل المخزون الذي تم إعدامه 60.323 مليون جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل 159.082 مليون جنيه خلال 2025، و65.707 مليون جنيه خلال 2024، و38.850 مليون جنيه خلال 2023.

كما سجلت فروق ترجمة العملة الأجنبية خسائر بقيمة 207.103 مليون جنيه في النصف الأول من 2026، مقابل أرباح بقيمة 56.968 مليون جنيه خلال 2025، وخسائر 147.634 مليون جنيه في 2024، و169.754 مليون جنيه في 2023.

وبلغت الفوائد المدينة 42.772 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 11.619 مليون جنيه في 2025، و10.788 مليون جنيه في 2024، و38.320 مليون جنيه في 2023.

المؤشرات المالية للشركة بعد الاندماج

وتضمن تقرير الإفصاح مؤشرات مالية للشركة المدمجة على أساس القوائم المجمعة، حيث بلغت حقوق الشركة الأم 2.181 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل 2.216 مليار جنيه في نهاية 2025، و1.994 مليار جنيه في نهاية 2024، و1.964 مليار جنيه في نهاية 2023.

وبلغت حقوق غير المسيطرة 610.463 ألف جنيه في يونيو 2026، مقابل 608.062 ألف جنيه في نهاية 2025، و598.402 ألف جنيه في نهاية 2024، و597.592 ألف جنيه في نهاية 2023، ليصل إجمالي حقوق الملكية إلى 2.181 مليار جنيه، و2.217 مليار جنيه، و1.995 مليار جنيه، و1.965 مليار جنيه على الترتيب.

وسجلت أرباح الفترة للشركة المدمجة 43.896 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، مقابل 213.226 مليون جنيه خلال 2025، و173.979 مليون جنيه خلال 2024، و60.455 مليون جنيه خلال 2023.

وبلغت الأرباح المرحلة 1.139 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.014 مليار جنيه في نهاية 2025، و841.073 مليون جنيه في نهاية 2024، و928.079 مليون جنيه في نهاية 2023.

وسجل رأس المال العامل 706.099 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.380 مليار جنيه في نهاية 2025، و1.289 مليار جنيه في نهاية 2024، و1.341 مليار جنيه في نهاية 2023.

وأظهرت البيانات وجود قروض من أطراف ذات علاقة بقيمة 1.746 مليار جنيه في يونيو 2026، دون أرصدة مسجلة في الفترات السابقة، فيما بلغ المستحق لأطراف ذات علاقة 30.253 مليون جنيه في يونيو 2026، مقابل 921.645 مليون جنيه في نهاية 2025، و418.675 مليون جنيه في نهاية 2024، و439.240 مليون جنيه في نهاية 2023.

تقييم المخزون والأصول ضمن إجراءات الاندماج

وتضمنت أعمال اللجنة المشكلة بهيئة الاستثمار للتحقق من صحة تقدير أصول والتزامات الشركتين تقديم محاضر جرد للمخزون في تاريخ التقييم، معتمدة من الشركتين، وشهادة من مراقب الحسابات تفيد بأن المخزون في حالة جيدة ولا يحتاج إلى تكوين اضمحلال في القيمة.

كما قامت اللجنة بتقصي حركة المخزون في تاريخ لاحق للتقييم، وتبين وجود زيادة ملحوظة في قيمة المخصص الخاص بالمخزون الراكد وبطيء الحركة، وبناءً على ذلك، وتطبيقًا لمبدأ الحيطة والحذر، رأت اللجنة زيادة قيمة المخصص ليصل إلى 10% من القيمة الإجمالية للمخزون، بمبلغ 72.903 مليون جنيه، واعتماد قيمة المخزون بعد تكوين المخصص عند 656.133 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن شركة أمون للصناعات الدوائية تمتلك قطعة أرض تبلغ قيمتها الدفترية 10.941 مليون جنيه، فيما بلغت قيمتها السوقية وفقًا لتقييم الخبير المثمن 66.577 مليون جنيه.

كما تضمنت الأصول المتداولة للشركة المندمجة رصيدًا مستحقًا على شركة جلاكسو سميثكلاين، الشركة الدامجة، بقيمة تقارب 161.076 مليون جنيه.

وأوضح تقرير الإفصاح عدم وجود تعديل جوهري على أصول الشركة أو التزاماتها نتيجة الاندماج، باعتبار أن الشركة المندمجة تابعة للشركة الدامجة ومملوكة لها بنسبة 99.64%.

حقوق الملكية النهائية للشركتين وفق تقرير لجنة التقييم

ووفقًا للتقرير النهائي للجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار، قطاع الأداء الاقتصادي، الصادر بتاريخ 14 يوليو 2026، لتقييم أصول والتزامات الشركتين بغرض الاندماج، بلغ صافي حقوق الملكية لشركة جلاكسو سميثكلاين، بعد إضافة استثمار الشركة الدامجة في الشركة المندمجة بنسبة 99.64%، نحو 1.820 مليار جنيه.

وبلغ صافي حقوق الملكية لشركة أمون للصناعات الدوائية، بعد خصم استثمار الشركة الدامجة البالغ 99.64%، نحو 829.990 ألف جنيه.

أما القوائم المالية المتخذة أساسًا لعملية الاندماج، فهي القوائم المالية في 31 ديسمبر 2023، والتي راجعها مراقب حسابات الشركة، وعرضت على مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 3 مارس 2024، ووافق على اعتمادها، كما نُشر ملخص القرارات على شاشات التداول بالبورصة المصرية في 4 مارس 2024، واعتمدتها الجمعية العامة العادية في اجتماعها بتاريخ 28 أبريل 2024، ونُشر ملخص قراراتها على شاشات التداول في 29 أبريل 2024.
جلاكسو سميثكلاين، أمون للأدوية، اندماج الشركات، الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، زيادة رأس المال، قطاع الأدوية، حقوق الملكية، تقرير الإفصاح، المادة 48، تقييم الأصول، رأس المال المصدر.