أعلنت شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، نيتها طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية من خلال طرح عام وطرح خاص بالسوق الثانوي، وذلك من خلال طرح شركة MNT Investments B.V، المساهم الرئيسي في الشركة، 320 مليون سهم من أسهم «إم إن تي-حالا»، بما يمثل 20% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.
ويجوز زيادة عدد الأسهم المطروحة بحد أقصى إلى 400 مليون سهم، بما يمثل 25% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها 1.6 مليار سهم، ويتوزع الطرح المزمع بين طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في عدة دول، ومنها مصر، إلى جانب طرح عام للأشخاص الطبيعية والاعتبارية غير محددين سلفًا في مصر.
1.6 مليار سهم ورأس مال مصدر 160 مليون جنيه
وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قد وافقت، خلال جلستها المنعقدة في 14 سبتمبر 2026، على قيد أسهم الشركة قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر يبلغ 160 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ 0.10 جنيه للسهم الواحد.
وتقوم الشركة حاليًا بالإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة بالطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، فيما من المتوقع إتمام الطرح خلال شهر أكتوبر 2026، في حالة سماح ظروف السوق بذلك والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
تحديد سعر الطرح من خلال بناء سجل الأوامر
وأوضحت الشركة أن سعر الطرح سيتم تحديده من خلال عملية بناء سجل الأوامر، وفقًا للهيكل النهائي للطرح ورهنًا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وبعد إتمام عملية الطرح، سيتم زيادة رأسمال الشركة المصدر زيادة نقدية من خلال إصدار عدد من الأسهم لا يزيد عن عدد الأسهم التي سيتم بيعها في الطرح العام في مصر و/أو الطرح الخاص، على أن يقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على شركة MNT Investments B.V، وبذات سعر الطرح النهائي، وبما لا يجاوز 170 مليون سهم.
وقبل بدء التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية، ورهنًا بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، يعتزم المساهم البائع بيع 24.333 مليون سهم إلى بعض موظفي الإدارة العليا بشركات المجموعة.
منير نخلة: الطرح خطوة مهمة في مسيرة الشركة
وقال منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية "إم إن تي-حالا"، إن الطرح المخطط لأسهم الشركة في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري وأسواق رأس المال تطورات مهمة خلال العامين الماضيين، بما عزز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب.
وأضاف أن جهود الحكومة والبنك المركزي المصري لدعم النمو وتعزيز استقرار الاقتصاد والحفاظ على مرونة سعر الصرف ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية، إلى جانب إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على أسواق المال المصرية، وجهود البورصة المصرية في رقمنة التداول وتعميق السيولة، وهو ما ساهم، بحسب قوله، في تعزيز جاذبية السوق بشكل عام وخلق فرص حقيقية للقيد أمام الشركات الكبرى.
وأشار "نخلة"، إلى أن الشركة تنظر بثقة إلى استمرار تطور أسواق رأس المال المصرية، معربًا عن أمله في أن يشجع ذلك المزيد من الشركات على الاستفادة من سوق المال المصري والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.
