عضو شعبة المواد الغذائية: منتدى مصر 2026 فرصة لدعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «منتدى مصر 2026» يمثل منصة استراتيجية هامة وفرصة جوهرية لطرح رؤى عملية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المنتدى يفتح بابًا واسعًا لتعزيز الحوار والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يضمن ربط السياسات الاقتصادية بالاحتياجات الفعلية والمباشرة للمواطنين.

رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي

وأوضح المنوفي أن ملف الأمن الغذائي واستقرار الأسعار يأتي في صدارة الأولويات التنموية والاجتماعية بالبلاد نظرًا لارتباطه الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن تحقيق هذا الاستقرار يتطلب رؤية متكاملة لزيادة وتيرة الإنتاج المحلي، وتضييق الفجوة الاستيرادية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد ومنظومة النقل والتخزين لضمان تدفق مستدام للسلع الأساسية.

آليات ضبط الأسواق وحماية المستهلك

وفي سياق متصل، أوضح  عضو شعبة المواد الغذائية، أن استقرار الأسواق لا يتحقق من خلال الرقابة وحدها، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين توافر السلع، والمنافسة العادلة، وشفافية التسعير، والرقابة الفعالة على الممارسات المخالفة، بما يضمن حماية المستهلك من المغالاة غير المبررة، ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة النشاط التجاري.

دعم التاجر الملتزم كركيزة أساسية

وشدد المنوفي على أن التاجر الملتزم يمثل حلقة محورية في منظومة الأمن الغذائي، باعتباره حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا أن دعم التاجر وتذليل العقبات أمام حركة تداول السلع يسهمان في تحسين كفاءة الأسواق وتقليل التكاليف غير الضرورية، وهو ما ينعكس إيجابًا على توافر المنتجات وأسعارها النهائية.

تكامل الأدوار والتحول الرقمي

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن حماية التاجر والمستهلك هدفان متكاملان، كون السوق المستقر يحتاج إلى تاجر يعمل في بيئة واضحة، ومستهلك يحصل على سلع جيدة بأسعار مناسبة، في إطار من المنافسة المشروعة والالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات الغرف التجارية وممثلي القطاعات المختلفة في تحديد التحديات التي تواجه الأسواق وصياغة حلول قابلة للتنفيذ، لا سيما في مجالات سلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، ودعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.