أصدر عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية القرار رقم (742) لسنة 2026، بشأن آلية تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، المعروفة باسم أدوات الدين الحكومية، محددًا إجراءات تصويب هذه العمليات بناءً على الإخطارات الواردة من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر لهذا الشأن.
كما جاء القرار في ضوء المراسلات المتبادلة بين البورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بشأن الإجراءات المتبعة لتصويب عمليات السوق الثانوي المنفذة على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، والمذكرة المقدمة من رئيس قطاع العمليات بتاريخ 29 سبتمبر 2026، بشأن الإجراءات المتبعة لتصويب هذه العمليات.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بناءً على الإخطارات الواردة من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وذلك بعد سداد مقابل الخدمات المقرر لهذا الشأن.
فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه. كما ألزمت المادة قطاعات وإدارات البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية بتنفيذ القرار، كل فيما يخصه.
- البورصة المصرية وسوق أبو ظبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز تكامل الأسواق وتدفقات الاستثمار
- تتويج إقليمي جديد.. البورصة المصرية تحصد جائزتين رفيعتيى المستوى عن عام 2025
- مكاسب البورصة السوقية تحفز الأموال الخاملة
- البورصة المصرية تربح 78 مليار جنيه في ختام تعاملات بداية الأسبوع
- بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر، المركزي يمنح البنوك إجازة الخميس المقبل
