لتفادي تأخر المشروعات العقارية.. الإسكان: إنشاء هيئة مستقلة لمراجعة التنفيذ

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عدد المشروعات العقارية المتعثرة لا يتجاوز العشرات، وفقًا للحصر الأولي، موضحة أن الدولة تتدخل في بعض هذه المشروعات لحماية حقوق المواطنين والعمل على استكمال الوحدات السكنية والمرافق اللازمة لها.

تأخر تسليم الوحدات
 

واوضحت وزيرة الإسكان، فى تصريحات إعلامية ، تفهم الوزارة لشكاوى المواطنين بشأن تأخر بعض المطورين العقاريين في تسليم الوحدات السكنية وفق المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على وضع آليات تضمن حماية حقوق المشترين ومتابعة التزامات الشركات العقارية.

وكشفت وزيرة الإسكان عن توجه الوزارة لإنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة الإسكان، تتولى مراقبة أداء المطورين العقاريين ومراجعة برامجهم الزمنية والتزاماتهم تجاه المشترين، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم.

تعزيز الرقابة
 

وأضافت أن إنشاء هذه الهيئة يستهدف تعزيز الرقابة على السوق العقارية، وضمان جدية المطورين في تنفيذ المشروعات، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويحد من حالات التأخر في تسليم الوحدات السكنية.
وفيما يتعلق بحقوق المشترين، أوضحت وزيرة الإسكان أن القانون يمنح المواطن الحق في استرداد أمواله أو الحصول على تعويض حال تأخر المطور العقاري في تسليم الوحدة السكنية، وفقًا للأحكام والضوابط القانونية المنظمة.
وشددت المنشاوي على أهمية حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في السوق العقارية، من خلال متابعة التزامات المطورين والتعامل مع المشروعات المتعثرة، بما يضمن استكمالها والحفاظ على حقوق المتعاقدين.