متى تدخل مضاعفة باقة الإنترنت الأرضى حيز التنفيذ؟.. مصادر بالشركات تجيب

كشفت مصادر بشركات الاتصالات أن الشركات تجري حاليا التجهيزات الفنية والمحاسبية اللازمة لتطبيق قرار مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك الشهري عند 150 جنيها، تمهيدا لإتاحة السعة الجديدة للمشتركين خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت وربما عدة أيام.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات الجارية تستهدف تهيئة الأنظمة الفنية والمحاسبية لدى الشركات بما يسمح بتطبيق الزيادة في سعة الباقة، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، مؤكدة أن إتاحة السعة الجديدة ترتبط باستكمال التجهيزات المطلوبة لضمان تنفيذ التعديلات على أنظمة الاشتراكات والمحاسبة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مضاعفة السعة التحميلية تتيح للمشتركين الحصول على ضعف حجم الإنترنت مقابل قيمة الاشتراك الحالية، دون تحمل تكلفة إضافية، في إطار التوجه إلى تعزيز استفادة المستخدمين من خدمات الإنترنت الأرضي وتلبية احتياجاتهم المتزايدة من البيانات.

وأشارت إلى أن الباقة الأساسية المستهدفة بالقرار تبلغ قيمتها 150 جنيها شهريا، وتوفر حاليا 50 جيجابايت، على أن ترتفع سعتها إلى 100 جيجابايت بعد استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.

تعديل أنظمة المحاسبة لتطبيق الزيادة

وكان المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أوضح أن تنفيذ قرار مضاعفة سعة الباقة الأساسية يتطلب إجراء تعديلات فنية على أنظمة المحاسبة لدى الشركات، مشيرا إلى بدء الإجراءات التنفيذية والتنسيق مع الشركات لتطبيق التوصية.

وأكد إبراهيم اليوم السابع في وقت سابق أن الزيادة تستهدف رفع سعة الباقة من 50 إلى 100 جيجابايت مع الإبقاء على سعر الاشتراك عند 150 جنيها شهريا، موضحا أن الباقة تستهدف بالأساس المستخدمين ذوي معدلات الاستهلاك المنخفضة، وتتيح لهم الاستفادة من حجم أكبر من البيانات بالقيمة نفسها. 

توصيات منتدى مصر 2026 وراء مضاعفة الباقة

ويأتي القرار تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام أعمال المنتدى، وتضمنت توجيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشركات الإنترنت الثابت بمضاعفة السعة التحميلية للباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيها شهريا، لتصبح 100 جيجابايت بدلا من 50 جيجابايت، دون زيادة في سعر الاشتراك.

وجاءت التوصية عقب مناقشات تناولت شكاوى المستخدمين من محدودية سعة بعض باقات الإنترنت الأرضي، في ظل تزايد الاعتماد على الإنترنت في إنجاز الخدمات الحكومية والتعليمية وغيرها من الخدمات الرقمية.

وزارة الاتصالات تبدأ تنفيذ التوصية

وفي استجابة لتوصيات المنتدى، وجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ مضاعفة سعة الباقة الأساسية مع الحفاظ على سعرها الحالي.

وتستهدف الخطوة إتاحة حجم أكبر من البيانات للمشتركين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، بما يدعم جهود الشمول الرقمي ويوسع الاستفادة من الخدمات الرقمية، خاصة لدى المستخدمين الذين يعتمدون على الباقة الأساسية الأقل سعرا في السوق.

ومن المنتظر إتاحة السعة الجديدة بعد الانتهاء من التعديلات الفنية والمحاسبية اللازمة لدى الشركات، فيما لم يُعلن حتى الآن عن موعد نهائي محدد لبدء التطبيق الفعلي.