ممنوع الشراء بالهامش.. كواليس شروط اكتتاب "إم إن تي حالا" وتخصيص الأسهم

كشفت نشرة طرح شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية "إم إن تي حالا"، عن القواعد المنظمة لتسجيل أوامر الشراء وتخصيص وتنفيذ الأسهم المطروحة في البورصة المصرية، ضمن الطرح العام والخاص الذي يستهدف توسيع قاعدة الملكية والتداول على أسهم الشركة، بإجمالي حد أقصى 320 مليون سهم.

وتتضمن عملية الطرح شريحتين، الأولى للطرح العام، والثانية للطرح الخاص، مع تحديد ضوابط مستقلة لتسجيل الأوامر والتخصيص والتسوية، إلى جانب قواعد للتعامل مع حالات عدم اكتمال تغطية أي من الشريحتين، وإمكانية نقل جزء من الأسهم بين الطرح العام والخاص وفقًا للضوابط والموافقات المقررة.

5  أيام عمل لتسجيل أوامر الشراء

وتنص نشرة الطرح على السماح بتسجيل أوامر الشراء لدى شركات السمسرة من خلال نظام الصفقات الخاصة OPR بالبورصة المصرية اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، ولمدة 5 أيام عمل تنتهي بنهاية يوم 15 أكتوبر 2026.

ويتم تلقي وتسجيل أوامر الشراء بواسطة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية وشركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، مع ضرورة التأكد من استيفاء راغب الشراء للمتطلبات الخاصة بالمستثمر المؤهل وفقًا للتعريف الوارد في نشرة الطرح.

كما يتم تسجيل الكميات المخصصة للعملاء من خلال سوق الصفقات الخاصة OPR بالبورصة المصرية اعتبارًا من الأربعاء 7 أكتوبر 2026 وحتى نهاية ساعات يوم الأحد 12 أكتوبر 2026، وفقًا لما ورد في النشرة.

شركات السمسرة المسموح لها بتلقي وتسجيل الأوامر

وأوضحت النشرة أن جميع شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة النشاط يجوز لها تلقي وتسجيل أوامر الشراء، مع مراعاة قرارات لجنة العضوية بالبورصة المصرية.

وحددت النشرة شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ش.م.م، وشركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م، ضمن الجهات المحددة في إجراءات تلقي وتسجيل الأوامر، كما حددت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية ش.م.م ضمن شركات السمسرة البائعة.

التخصيص في حالة زيادة الطلبات عن الأسهم المطروحة

وفي حالة زيادة إجمالي كمية أوامر الشراء عن الكمية المعروضة في الطرح العام، يتم التخصيص لكل طالب شراء وفقًا لنسبة وتناسب إجمالي الأسهم المطروحة للبيع إلى إجمالي الأسهم المطلوبة للشراء، مع مراعاة جبر الكسور من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاد الكمية.

أما بالنسبة للشريحة الثانية، فيتم التخصيص بواسطة مدير الطرح بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، وتنص النشرة على أن للشركة استبعاد وتخصيص الأسهم للأشخاص الاعتبارية والأفراد المؤهلين وفقًا لما تراه، دون إبداء أسباب.

ويتم تنفيذ عمليات البيع والشراء في البورصة وفقًا للبيان الذي يخطر به مدير الطرح البورصة المصرية، على أن يقوم مدير الطرح بإخطار البورصة بنتيجة التخصيص ونسبة التغطية للأسهم المطروحة بهذه الشريحة، وعدد العملاء الذين تم التخصيص لهم والكمية والقيمة، وفقًا للضوابط المنظمة، لتقوم البورصة بالإعلان عنها من خلال الوسائل المخصصة لذلك.

ماذا يحدث إذا لم يكتمل تغطية الطرح العام؟

أجازت النشرة، في حالة عدم تغطية الأسهم المخصصة للطرح العام بالكامل، لمدير الطرح بالتنسيق مع الشركة وبعد الحصول على موافقتها الكتابية المسبقة، زيادة عدد الأسهم المطروحة في الطرح الخاص من خلال تحويل جزء من الأسهم المخصصة للطرح العام إلى الطرح الخاص، على ألا يقل عدد الأسهم المتبقية في الطرح العام عن الحد الأدنى الواجب توافره وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويشترط الإعلان عن هذا الإجراء في الصحف وشاشات التداول بالبورصة المصرية، أو الاكتفاء بما تم تغطيته.

وفي هذه الحالة، تلتزم شركات السمسرة بتوفيق أوضاعها لدى شركة مصر للمقاصة، من خلال إيداع المبالغ المتبقية لاستكمال قيمة كامل الأسهم المخصصة التي أسفرت عنها عملية التخصيص، بما يتوافق مع نسبة التغطية الناتجة عن أوامر الشراء في الطرح، وذلك في موعد أقصاه يوم العمل التالي لغلق باب تلقي الأوامر، أي بنهاية يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، وفقًا لما ورد في النشرة.

إمكانية زيادة الطرح العام حال عدم تغطية الطرح الخاص

وفي المقابل، إذا لم تتم تغطية الأسهم المخصصة للطرح الخاص بالكامل، يجوز لمدير الطرح بالتنسيق مع الشركة وبعد الحصول على موافقتها الكتابية المسبقة، زيادة عدد الأسهم المطروحة في الطرح العام من خلال تحويل جزء من الأسهم المخصصة للطرح الخاص إلى الطرح العام.

ويشترط الإعلان عن هذا التعديل في الصحف وشاشات التداول بالبورصة المصرية، أو الاكتفاء بما تمت تغطيته.

كما تلتزم شركات السمسرة بتوفيق أوضاعها لدى شركات المقاصة، من خلال إيداع المبالغ المتبقية لاستكمال كامل قيمة الأسهم المخصصة التي أسفرت عنها عملية التخصيص بما يتوافق مع نسبة التغطية الناتجة عن الطرح، وذلك قبل غلق باب الطرح العام بيوم عمل على الأقل.

زيادة أسهم الطرح الخاص مرتبطة بحجم التغطية

وأجازت نشرة الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في شريحة الطرح الخاص بناءً على حجم التغطية، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما نصت على عدم جواز قيام مشتري الأسهم في الطرح الخاص بطلب شراء أسهم مطروحة في الطرح العام.

وألزمت النشرة مدير الطرح ومسؤول الطرح بالحفاظ على سرية بيانات ومعلومات نسبة التغطية الخاصة بالطرح خلال فترة تلقي الأوامر.

إمكانية مد فترة تلقي أوامر الطرح العام

وأوضحت النشرة أنه يجوز للمفوض من الجمعية العامة غير العادية، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، مد فترة تلقي الأوامر للطرح العام لمدة أقصاها 10 أيام عمل ولا تقل عن 3 أيام عمل، بشرط الإعلان في الصحف وعلى شاشة البورصة قبل 3 أيام عمل من التاريخ المحدد لغلق باب تلقي الأوامر.

كما سيتم الإعلان على شاشات الإعلانات بالبورصة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول على أسهم رأس مال الشركة.

إعلان التغطية النهائية بعد إخطار الرقابة المالية

ويلتزم مدير الطرح بالإعلان للعملاء عن تغطية الطرح مرة واحدة فقط خلال فترة تلقي الأوامر حال تحقق تغطية الطرح بنسبة 100%، على ألا يتم الإعلان عن النسبة النهائية إلا بعد إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يلتزم كل من مدير الطرح ومسؤول الطرح بالاشتراطات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديله، كل فيما يخصه.

وتقع على شركات السمسرة مسؤولية التأكد من استيفاء مقدمي أوامر الشراء من خلال الطرح الخاص للشروط الخاصة بالمستثمر المؤهل، وفقًا للتعريف الوارد في نشرة الطرح.

إلغاء أوامر الطرح العام وحظر التمويل بالهامش

وأتاحت النشرة للمشتري في الطرح العام إلغاء أوامر الشراء الصادرة منه حتى آخر يوم لتلقي أوامر الشراء في الطرح، سواء خلال المدة الأصلية أو المدة الممتدة في حالة مد فترة الطرح، كما ألزمت شركات السمسرة بالفصل التام بين الحسابات النقدية للعملاء بين الشرائح وداخل كل شريحة.

وحظرت النشرة على شركات السمسرة منح تمويل لراغبي الشراء في الطرح، أو تسجيل طلبات شراء غير مغطاة قيمتها من الموارد الذاتية للعميل، نظرًا إلى أن الورقة المالية محل التعامل غير مدرجة بقائمة الأوراق المالية المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها، وبالتالي لا يسمح بالتعامل عليها بنظام الهامش.

وفي حالة إذا كان آخر يوم لتسجيل الأوامر عطلة رسمية بالبورصة المصرية، يصبح آخر يوم لتسجيل الأوامر هو أول يوم عمل تالٍ.

وأكدت النشرة أنه في حالة عدم الالتزام بالضوابط المشار إليها، ستتخذ البورصة المصرية ما تراه من إجراءات، مع عرض المخالفات على لجنة العضوية بالبورصة المصرية لإعمال شؤونها واتخاذ التدابير المقررة بحق المخالفين، وذلك طبقًا لقرار لجنة العمليات بالبورصة والقواعد والشروط المنظمة.

إلغاء الأوامر المخالفة وتنفيذ الأوامر الصالحة

وتنص الضوابط كذلك على أن تقوم البورصة بإلغاء الأوامر المخالفة، أو تتيح في التوقيت الذي تحدده لشركات السمسرة المخالفة إلغاء تلك الأوامر.

وفي نهاية مدة الحساب، يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة في هذا البند، مع التأكيد على أنه في حالة عدم الالتزام بالضوابط يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

تصفية الحساب خلال 5 أيام عمل

وتضمنت النشرة بندًا خاصًا بتصفية الحساب، حيث يتم تصفية الحساب خلال 5 أيام عمل من انتهاء مدة الـ30 يومًا الميلادية المشار إليها وتنفيذ أمر الشراء، وفي حالة وجود مبالغ، يتم إعادتها إلى المساهم البائع ممول حساب استقرار سعر السهم.

أما في حالة وجود أسهم، فتؤول هذه الأسهم إلى المساهم البائع في الطرح الممول لحساب صندوق استقرار سعر السهم، على أن يتم نقل ملكية تلك الأسهم من خلال عملية محمية بالبورصة وفقًا للقواعد المنظمة لذلك والمعمول بها في البورصة المصرية.

ويأتي طرح "إم إن تي حالا" ضمن الطروحات المرتقبة في البورصة المصرية، حيث تستهدف الشركة طرح أسهمها من خلال شريحتي الطرح العام والخاص، مع وضع قواعد تفصيلية لتنظيم تلقي الأوامر والتخصيص والتسوية، وضمان الفصل بين الشرائح والحسابات، والحفاظ على سرية بيانات التغطية، إلى جانب تنظيم التعامل مع حالات عدم اكتمال تغطية أي من شريحتي الطرح.