"مياهنا" تنهي شراء مليون سهم ضمن برنامج حوافز الموظفين

الرياض- مباشر: كشفت شركة مياهنا،  عن اكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بعملية شراء أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وذلك عقب استيفاء المتطلبات النظامية والحصول على الموافقات اللازمة من الجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت شركة مياهنا في  إفصاح لها اليوم الأربعاء، على "تداول"، أن عملية الشراء تمت بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت في تاريخ الرابع عشر من شهر 14 من يونيو لعام 2026.

وكان قد تم الإعلان عن نتائج ذلك الاجتماع والموافقة على البرنامج عبر الموقع الرسمي لشركة تداول السعودية في اليوم التالي للانعقاد، وتحديداً في الخامس عشر من يونيو 2026.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الشركة نحو تفعيل برامج الولاء المؤسسي وتعزيز الارتباط الوظيفي من خلال ربط أداء الكوادر البشرية بالأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للمنشأة، بما يتماشى مع الممارسات المعمول بها في الشركات المساهمة الكبرى.

وفقاً للتفاصيل التي أوردتها الشركة في إفصاحها، فقد تم تنفيذ عمليات الشراء خلال الفترة الزمنية المحددة بقرار الجمعية، والتي نصت على فترة أقصاها ثمانية عشر شهراً من تاريخ الموافقة.

وقد أسفرت هذه العمليات عن حيازة الشركة لمليون سهم عادي، تم تخصيصها بالكامل لبرنامج أسهم حوافز الموظفين. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الشركة الرامية إلى استقطاب الكفاءات المهنية والحفاظ عليها، من خلال منحهم حصصاً في ملكية الشركة وفق ضوابط البرنامج المعتمد.

ومن الناحية الفنية والقانونية المتعلقة بحقوق هذه الأسهم، أشارت الشركة إلى أن الأسهم التي تم شراؤها والمخصصة لبرنامج حوافز الموظفين تكتسب صفة خاصة خلال فترة احتفاظ الشركة بها.

,أكد الإفصاح أن هذه الأسهم لن تتمتع بحق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة، سواء كانت عادية أو غير عادية، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأسهم تعد غير مؤهلة للحصول على أي توزيعات أرباح تقررها الشركة خلال الفترة التي تظل فيها الأسهم تحت ملكية الشركة وقبل نقلها للموظفين المستحقين وفقاً لشروط البرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج التحفيزية تخضع لرقابة هيئة السوق المالية والأنظمة ذات العلاقة، حيث تهدف إلى خلق توازن بين مصالح الموظفين ومصالح المساهمين، وضمان استمرارية الأداء المؤسسي المتميز. وبإتمام هذه العملية، تكون شركة مياهنا قد استكملت مرحلة هامة من مراحل تفعيل برنامج الحوافز، تمهيداً للبدء في إجراءات التخصيص والمنح للموظفين المستهدفين وفقاً للمعايير والجدول الزمني الذي وضعه مجلس إدارة الشركة.