تتيح منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية مؤخراً، إمكانية التحقق من هوية المستخدمين وإتمام بعض المعاملات التي تتطلب التوقيع الإلكتروني عبر تطبيقات شركات المحمول على الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى التوجه إلى الفروع، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز حماية البيانات الشخصية.
ما هو التحقق الإلكتروني من الهوية؟
التحقق الإلكتروني من الهوية هو منظومة تكنولوجية تتيح التأكد من هوية المستخدم بصورة رقمية، باستخدام آليات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني، بما يسمح بإتمام بعض المعاملات التي تتطلب إثبات الهوية دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى فروع شركات المحمول.
وتعتمد المنظومة على بنية فنية آمنة تتيح لشركات الاتصالات تقديم هذه الخدمات عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى زيارة الفروع.
كيف يستفيد المواطنون من المنظومة الجديدة؟
تتيح المنظومة للمواطنين إمكانية الحصول على الخدمات التي تتطلب التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني عن بعد، من خلال التطبيقات الخاصة بشركات المحمول، دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع الشركات لإتمام هذه الإجراءات.
كما تستهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية، مع تطبيق ضوابط أمنية لحماية البيانات الشخصية والخصوصية، وتأمين عمليات التحقق الإلكتروني.
ما الجهات المشاركة في تنفيذ المنظومة؟
تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، إتاحة القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لتقديم خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للتطبيقات الوطنية التي تحتاج إلى التحقق من الهوية رقميا.
كما تولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشركة ساي شيلد المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية، وشركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها، تطوير المنظومة الفنية اللازمة لتمكين شركات الاتصالات من تقديم الخدمات الرقمية التي تتطلب التحقق من الهوية.
كيف تحمي المنظومة بيانات المواطنين؟
جرى تصميم المنظومة مع مراعاة تطبيق مستويات مرتفعة من أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، إلى جانب وضع آليات وضوابط لتأمين عمليات التحقق من الهوية وحماية البيانات الشخصية.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق التوازن بين تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرقمية، وضمان أمن المعاملات الإلكترونية والحفاظ على خصوصية المستخدمين.
ما الهدف من إطلاق الهوية الرقمية في مصر؟
تأتي المنظومة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، من خلال تطوير حلول تكنولوجية محلية تتيح التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني بصورة آمنة.
كما تستهدف دعم القدرات التكنولوجية المصرية، وتعزيز الاعتماد على الخبرات الوطنية في تطوير المكونات الرقمية الأساسية، مع التمهيد للتوسع مستقبلا في استخدام التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على خدمات رقمية متنوعة بالدولة.
- إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية
- صناعة الهوية الشخصية: من الذات إلى العلامة التجارية
- محافظ الإسماعيلية يوقف إنشاء برج لتقوية المحمول ويأمر بإعادة حديقة إلى طبيعتها
- ما الذي يجب مراجعته قبل شراء سيارة مستعملة قانونيا؟
- أسعار الدولار المتوقعة في ماكينات الصرف والخدمات الرقمية الآن
